وقد اعطى مجلس النواب، ضوءا أخضر كبير على القانون المذكور يجيز للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
وبتمرير القانون تصبح البلاد وبشكل علني تحت رحمة اجراءات الطوارئ ويصبح المعارضون المطالبون بابسط حقوق المواطنة ارهابيون .
ولان السلطات البحرينية تتفنن وتبتكر اساليب لاستهداف العمل السياسي فان مايجري من تصويب على شريحة واسعة من الشعب البحريني يشكل خطرا كبيرا على مجمل الاوضاع على وقع الخيار الامني .
الضیوف:
علي مشيمع- ناشط سياسي بحريني
علي الفايز- ناشط سياسي بحريني
أحمد الصفار- عضو مركز البحرين لحقوق الانسان
محمد الدرازي- ناشط سياسي