العالم ـ إيران
ففي أغلب البلدان في العالم التي يعتمد نظامها السياسي على انتخاب الرئيس في انتخابات وطنية عن طريق الاقتراع العام هناك لجان وجهات معنية مهنتها الإشراف على سير العملية الانتخابية، وتسهر على إجرائها بصورة قانونية و نزيهة.
"مجلس صيانة الدستور لديه مسؤولية الإشراف على الانتخابات"
وتأتي عملية الإشراف طبقاً لقوانين هذه البلدان.. فعلى سبيل المثال تتولى المحكمة الدستورية عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في ألمانيا، وأما في الولايات المتحدة الأميركية فإن تأييد ورد صلاحية المرشحين هي من وظائف مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي، من جانبه يتولى مجلس العموم في إنجلترا ومحكمة الدستور في روسيا عملية تأييد ورد صلاحية المرشحين والإشراف على العملية الانتخابية.
وفي حديث لمراسلتنا يقول الخبير في الشؤون القانونية الإيرانية محمد بهادري: يجب أن يكون هناك لجان ومجالس تلعب دور المراقب والمشرف في الانتخابات الرئاسية، وذلك بموجب الدستور، لضمان نزاهة الانتخابات.. فمثلاً في النظام الفرنسي يشرف المجلس الدستوري على سير العملية الانتخابية طبقاً لأصل المادة 58 للدستور الفرنسي.
وفي إيران فإن مجلس صيانة الدستور، ووفقاً لأصل المادة 99 من الدستور الإيراني، لديه مسؤوليات في مجال الإشراف على الانتخابات، والتي تبدأ مع مرحلة أهلية المرشحين، حيث يتم البت في طلبات المرشحين والتأكد من جدارتهم وأهليتهم في خوض الانتخابات، ولاحقاً الإشراف على المراحل الأولى من سير العملية الانتخابية.
"المادة 115 من الدستور الإيراني معيار عمل مجلس صيانة الدستور"
وعلى أعتاب الانتخابات الرئاسية الـ12 يبين المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي لقناة العالم، أنه قد تم اتخاذ خطوات في هذا السياق، فقد تشكلت الهيئة المركزية للإشراف، والتي عقدت اجتماعات في هذا الصدد، إضافة إلى تشكيل هيئات الإشراف الخاصة بالمحافظات والمدن والأقضية.. ووفقاً لجدول الانتخابات المعين فإن الأعمال تمضي قدماً على أحسن وجه، كما لدينا تعاون جيد مع وزارة الداخلية والهيئات التنفيذية، وذلك بهدف تهيئة مقدمات عمليات الاقتراع في التاسع عشر من آيار/ مايو القادم.
وبالنسبة لشروط الترشح فالمادة 115 من الدستور الإيراني هي معيار عمل مجلس صيانة الدستور، حيث تؤكد على شروط منها أن يكون المرشح إيراني الأصل ومديراً ومدبراً ورجلاً سياسياً ومتديناً، إضافة إلى الأمانة والتقوى، وما إلى ذلك من شروط حددتها المادة الآنفة الذكر.
للمزيد من التفاصيل إليكم هذا الفيديو..
104-3