وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن العاهل المغربي استقبل بقصره في الرباط أعضاء الحكومة الجدد وعلى رأسهم سعد الدين العثماني الذي عينه الملك الشهر الماضي رئيسا للوزراء خلفا لعبد الإله بن كيران بعد أن تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة في عهده.
ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء لائحة الوزراء وعددهم 39 وزيرا حيث تقلد المصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بعدما شغل حقيبة وزارة العدل في حكومة بن كيران، بينما عين محمد لفتيت وزيرا للداخلية وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون ومحمد أوجار وزيرا للعدل.
واحتفظ بعض الوزراء بمناصبهم منهم الحسين الوردي وزير الصحة ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
وبقي عزيز أخنوش في منصبه الذي شغله في الحكومة السابقة وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بينما أصبح محمد حصاد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتعليقا على تعيين الحكومة قال المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم العلام أن "منذ تكليف العثماني كان كل شيء واردا بحيث أن 99 في المئة من التسريبات عن التشكيلة الحكومية في السباق كانت صائبة ولم تكن مفاجأة."
وأضاف أنه من حيث العدد "39 وزيرا ما بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة فإن العدد كبير والحكومة متضخمة جدا ولم يأخذ مطلب تخفيض عدد الوزاء بعين الاعتبار. عدنا إلى نفس العدد وهذا أيضا كان أمرا واردا بسب عدد الأحزاب المشكلة للحكومة وما يتبعها من محاولات الترضية وتلبية المطالب."
واعتبر العلام أن حزب العدالة والتنمية الحائز على المرتبة الأولى هو أكبر الخاسرين إذ أنه لم يحز على وزارات مهمة (وزارة الطاقة والمعادن والنقل والتشغيل).
كما أضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار "أخذ الوزارة الكبرى الفلاحة وضم لها قطاعات أخرى ووزراة المالية والعدل والحريات."
وأضاف "أن الغريب هو أن وزيرا تكنوقراطيا الذي هو محمد حصاد لبس لباس حزب الحركة الشعبية وتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وهذا ليس غريبا لكنه خطير.
المصدر: رويترز
س.ع.م