صباحي: لا تملك أي سلطة إلغاء حكم ''مصرية تيران وصنافير''

العالم - مراسلونا

وأفاد مراسل العالم أن صباحي أكد عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، “لا تملك أي محكمة أو أي سلطة في مصر أن تلغي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا وحدها”.
وناشد صباحي، المجلس الأعلى للقضاء أن يتدخل لوقف تدخل القاضي الجزئي (محكمة الأمور المستعجلة) في الفصل في موضوع دعوى لا يحق له أصلا نظرها أو البت فيها”.
من جانبه قال خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ورئيس هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، قال ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما -كما هو متوقع- بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وهذا بالطبع استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور، فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباته ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
واضاف خالد علي في تدوينة أشبه بالمرافعة امام المحكمة، يسعى النظام من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى:
أولاً: منح مجلس النواب غطاء قضائي يستتر به لتبرير بدء مناقشته للإتفاقية بزعم أن هناك حكم قضائى من محكمة الأمور المستعجلة قضى بعدم الإعتداد بحكم الإدارية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الإتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها، وكل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لإتفاق يتضمن تنازل عن أرض مصرية.
ثانياً: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائتان مختلفتان وكل منها تمسك بنظر النزاع وأصدر أحكاما مختلفة عن الأخرى ، ومن ثم أصبح هناك تنازع اختصاص بين المحاكم منا يوجب على المحكمة الدستورية العليا الفصل في هذا التنازع لتحدد من هي المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ.