ويتزامن ذلك مع اتهام مسؤول ألماني تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول" في المانيا على مؤيدي غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الازمة بين البلدين.
ومن شان هذه الاتهامات توسيع الخلاف الدبلوماسي بين المانيا وتركيا، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، والتي توترت العلاقات بينهما بعد سلسلة من الخلافات بشأن حقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس الثلاثاء "من الواضح أن جهاز الاستخبارات التركي يحقق في أمر أشخاص يعيشون في ألمانيا"، منددا ب"الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الاشخاص الذين يعيشون في الخارج".
واضاف في مؤتمر صحافي أن هذا "غير مقبول ولا يمكن قبوله مطلقا".
وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة فتح الله غولن.
وأكد تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.
وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة وبينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الاشخاص الى "عمليات انتقامية" في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.
واضاف وزير داخلية المقاطعة ان السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بانه مرضي".
وقال أن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار غولن ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك".
وذكر الاعلام الالماني أن مسؤولين أتراكا سلموا قائمة بالاهداف تتضمن اسماء وعناوين وأرقام هواتف وصور لألمان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/ فبراير.
وقال أن النيابة الفدرالية ستحقق الآن في كيفية حصول تركيا على معلومات مفصلة عن المستهدفين الواردة اسمائهم في القائمة.
وصرحت المتحدثة باسم النيابة الفدرالية الالمانية فروك كوهلر ان "نجاح تحقيقنا سيكون رهنا الى حد كبير بالمعلومات التي تسلمنا اياها سلطات مكافحة التجسس الالمانية"
وأشار وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير إلى ان تجسس دول اخرى في ألمانيا "يستدعي ملاحقات قضائية"، مضيفا ان "الأمر ينطبق على جميع الدول الاجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات".
وتابع مشددا "لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا".
من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال انه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك "خطيرا"، واضاف "يجب فعلا التعمق في هذه القضية"، على ما نقلت وكالة دي بي ايه الالمانية.
وشهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي توترا كبيرا في الاسابيع الاخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح اردوغان صلاحيات أوسع وكان يفترض ان يشارك فيها وزراء اتراك في المانيا وهولندا.
كما انتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها انقرة بعد المحاولة الانقلابية.
المصدر : فرانس برس
5