وكان الملك المغربي محمد السادس عين العثماني رئيسا للحكومة، ليحلّ مكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه.
والعثماني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول/ أكتوبر 2016، وكان قد بدأ مشاورات مع الأحزاب الرئيسية في البرلمان.
وبعد خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة والمطولة، لم يتمكن بنكيران من جمع الحد الأدنى من الأصوات اللازمة وعددها 198 ليحصل على الثقة لحكومته في البرلمان.
وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كلاً من حزب العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسبما أعلن العثماني خلال مؤتمر صحافي.
وأضاف العثماني من مقر حزبه في الرباط إثر لقائه رؤساء تلك المكونات السياسية أنه "سيتم تشكيل لجنة ابتداء من الأحد للنظر في تعيين الوزراء وإعداد برنامج حكومي".
ووافق رئيس الوزراء المكلّف في نهاية المطاف على مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الائتلاف الحكومي العتيد، وهي مسألة كانت حتى الآن سبباً أساسياً لجمود المفاوضات.
وسيستند الائتلاف الحكومي الجديد إلى غالبية من 240 نائباً من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب.
المصدر: الفرنسية
س.ع.م