العالم - اوروبا
ناقش البوندستاغ (البرلمان)، خلال جلسة عامة، امس الخميس، مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية، توماس دي مزيير، ولقى دعم الائتلاف الحكومي.
ويهدف "قانون العامري" إلى تشديد قواعد التعامل مع طالبي اللجوء، واجبارهم على الكشف عن هوياتهم الحقيقة، وتكثيف عمليات ترحيل المرفوض طلبات لجوئهم، فضلا عن مراقبة الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمثلون خطرا على أمن البلاد، وفحص هواتف المهاجرين.
وانتقدت المعارضة الألمانية بشدة المشروع، حيث ترى أنه يرمي فقط إلى تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين، ويخالف القانون الألماني، وينتهك كرامة طالبي اللجوء.
وأعلن حزبا اليسار والخضر معارضتهما لمشروع القانون الذي أرسله البرلمان إلى لجنة برلمانية لمناقشته قبل عرضه علي التصويت في جلسة عامة لم يحدد موعدها بعد.
والعام الماضي، رحلت السلطات الألمانية 26 ألفا و600 شخص من الذين رفضت طلبات لجوئهم. واستقبلت البلاد، منذ 2015، نحو مليون مهاجر معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، حسب تقديرات حكومية.
المصدر: روسيا اليوم
102-10