حقوقي عربي ينتقد الدستور السعودي لانتهاكه حقوق الانسان

اتهم حقوقي عربي السعودية بانها لا تؤمن بالمنظومات والشرائع الدولية لحقوق الانسان، مشيرا الى ان الدستور السعودي يعتبر الحكم في المملكة مستمدا من الله ولا يمكن انتقاده، دون اي ذكر للشعب وحقوقه.

وقال رئيس البرنامج العربي لحقوق الانسان حجاج نايل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ضمن برنامج "تحت الرماد": ان السعودية وحسب تصنيف العاملين في مجال حقوق الانسان تعتبر من الدول المغلقة تماما، والتي يصعب اختراقها من قبل تلك المنظمات واعداد تقرير حول حقوق الانسان فيها.

واضاف نايل: ان السعودية لا تؤمن بالمنظومات والشرائع الدولية لحقوق الانسان، ولم توقع الا على اربع اتفاقيات من اصل مئات الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان مع التحفظ على الاتفاقيات الاربع ايضا.

وتابع: ان السعودية اضطرت بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ، للرضوخ الى الضغوط الاميركية لاحداث الاصلاح السياسي وبدأت تمارس ذلك شكليا، كبقية الدول العربية، بهدف تجاوز الضغوط وبشكل غير مؤصل وبهدف خداع المجتمع الدولي، لكن ذلك مكن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش من اصدار تقارير حول حقوق الانسان في المملكة.

واعتبر نايل ان الاصلاح السياسي في اي بلد يعود الى وجود ارادة سياسية تريد ذلك، الامر الذي لا تجده في السعودية نحو حرية التعبير وحرية تشكيل احزاب سياسية وجمعيات اهلية وصحافة واعلام مستقلين وحرين وانتخابات مستقلة وتداول للسلطة، الامر الذي لا تجده الا في عدد محدود جدا من الدول.

واشار هذ الحقوقي العربي الى ان الدستور السعودي يعتبر الحكم في المملكة مستمدا من الله ولا احد يمكنه الانتقاد، وان الملك هو صاحب كل شيء ويعين وينصب ويتمتع بصلاحيات مطلقة دون ان يكون هناك اي ذكر للشعب السعودي في الدستور واي مشاركة له في الشؤون العامة، معتبرا ان ذلك امر تشترك فيه الى حد ما الدول العربية خاصة المطلة على الخليج الفارسي.