وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض حظر إلزامي على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.
ويتضمن المشروع أيضا حظرا على حرس الثورة الإسلامية ويضفي الصبغة القانونية على الحظر المفروض على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية وهو حظر مفروض حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه "دعما للإرهاب".
ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.
وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين الحظر المقترح سينتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور بوب كوركر الجمهوري ورئيس الجنة إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي.
وأضاف قائلا "عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي على الاتفاق كما هو."
المصدر: رويترز
س.ع.م