وقبلت المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق وقررت إعادة التحقيقات فيها.
النيابة العامة كانت قد قدمت في مايو/أيار الماضي طعنا على قرار قاضي التحقيق في القضية القائل بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة.
وتتحدث القضية عن تلقي مبارك ورموز نظامه هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة بين عامي 2006-2011.
يذكر أن النيابة العام وافقت عام 2013 على سداد أفراد أسرة مبارك نحو مليون دولار مقابل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وتم إخلاء سبيلهم وغلق القضية.
ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام بإخلاء سبيل مبارك، وذلك بعد الحكم ببراءته من تهم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، الذي صدر في الـ 13 من مارس/ آذار الجاري.
المصدر: وكالات
س.ع.م