العالم - أفريقيا
وقال وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي : "نؤكِّد أنّنا لم نشتر أسلحة منذ سنتين"، ولفت الوزير إلى أنّ حكومته كان لديها الحق بالحصول على أسلحة للدفاع عن النفس حسب تعبيره، واضاف: "لدينا الحق في شراء الأسلحة لحماية النفس أو الدفاع عن النفس، لذلك فكرة أن تقول الأمم المتحدة إنّ حكومة جنوب السودان لا تكترث لمُواطنيها وإنها تقوم بشراء الأسلحة ليس صحيحاً"، وشكّك المسؤول الحكومي في مصداقية التقرير، مدعياً أن التقرير مُتحيِّز، نافياً بشدة شراء الأسلحة من قبل حكومته.
هذا فيما قالت مصادر حكومية مُتعدِّدة، إنّ الأسلحة تم الحصول عليها، وإنّ المعلومات المُتعلِّقة بشراء الأسلحة من جانب جوبا قام بتسريبها ضباط في قسم المشتريات والدعم اللوجستي، وأضافت المصادر أنّ هذه التسريبات أدت إلى اعتقال عددٍ من ضباط الجيش، بينما غادر آخرون البلاد.
وقال ضابط رفيع رفض الكشف عن هويته "هذه حقيقة كانت هنالك خطة للحصول على أسلحة وهذه المعلومات تم تسريبها إلى الأمم المتحدة بواسطة بعض الضباط، بعض هؤلاء الضباط غادر الآن البلاد وآخرون مثل توماس سيرليو تمرد".
وطالب خبراء بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى دولة جنوب السودان.
وقال الخبراء الذين يتولون مهمة مراقبة أداء الدولة حديثة الاستقلال، في تقرير صادر عنهم، إن "جوبا تستمر في استيراد السلاح رغم دخول 100 ألف من مواطنيها مرحلة خطر الموت جوعاً".
وأشار التقرير إلى أن "مليون جنوب سوداني آخرين قد يدخلون دائرة الجوع قريباً، فيما سيحتاج أكثر من 5.5 مليوناً (من إجمالي 15 مليون هم سكان البلاد) إلى مساعدات غذائية بحلول يوليو (تموز) المقبل، ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية"
وتتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في يوليو/تموز 2011، منذ اندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، ومسلحين مواليين لنائبه المقال ريك مشار، في ديسمبر/ كانون أول 2013.
ولم يفلح اتفاق سلام وقعه الطرفان، تحت ضغوط دولية، في أغسطس آب 2015، في وضع حد للحرب، التي ذهب ضحيتها آلاف القتلى، وشردت أكثر من مليوني شخص، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة سودان فيو
م.ح