العالم - فلسطين
وقالت حماس إن التحرك «مرفوض شكلا ومضمونا»، وسط تحذيرات حقوقية من تعرضها للخطر، على غرار ما حدث مع الناشط عمر النايف، الذي وجد مقتولا داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، بعد طلب تسليم قدمه لبكيان الإسرائيلي لهذا البلد الأوروبي.
واستنكرت النائبة عن كتلة حماس البرلمانية هدى نعيم إدراج اسم الأسيرة المحررة أحلام التميمي ضمن المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «FBI». وقالت «رسالتنا لأحلام التميمي أنها رمز للمرأة الفلسطينية الصامدة، وأن كل الشعب الفلسطيني يقف مع أحلام التميمي باعتبارها عنوانا للمرأة المناضلة».
واتهمت نعيم الإدارة الأميركية بأنها «إدارة صهيونية بامتياز وأن من يحرك هذه الإدارة هي مصالح دولة الاحتلال»، وطالبت السلطات الأردنية بـ «حماية الأسيرة المحررة أحلام التميمي قانونيا ورفض تسليمها للسلطات الأميركية».
وأكدت أن الواقع العربي والإقليمي الضعيف «زاد الرئيس الأميركي ترامب تبجحاً بأن أميركا هي أكبر راعية للعنف في المنطقة».
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة التميمي، بعد وضعها على رأس لائحة «الإرهابيين» المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قتل فيه أميركيان.
ووجهت للأسيرة التميمي تهمة «التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أميركيين خارج التراب الأميركي نتج عنه وفاة»، وأضافت الوزارة أنها تريد ترحيل التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر ترحيل مواطنين أردنيين.
وكان قد أطلق سراحها من أحد السجون الإسرائيلية في إطار صفقة تبال الأسرى «وفاء الأحرار» التي تعرف بصفقة «شاليط» عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، وأبعدت التميمي بموجبها إلى الأردن.
وكانت التميمي قضت قبل إطلاق سراحها حكم ثماني سنوات في السجن، بعد إدانتها بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، أن طلب وزارة العدل الأميركية بتسليم المعتقلة المحررة أحلام التميمي حاملة الجنسية الأردنية، بعدما وضعها مكتب التحقيق الفدرالي على قائمة «أخطر الإرهابيين» المطلوبين يعد «قرارا عنصرياً، منافيا للأخلاق والأعراف الإنسانية».
وذكر أن التميمي كانت قد قضت في سجون الاحتلال الإسرائيلي ثماني سنوات، بعد أن تم اعتقالها وحكمت بالسجن المؤبد 16 مرة و250 عاماً، بتهمة مساعدة شاب نفذ عملية تفجير في مطعم «سبارو للبيتزا» في القدس المحتلة.
وقال إنه وفي اتصال هاتفي أجراه المركز مع ناصر فروانة، المعني والمختص بشؤون الأسرى والمعتقلين، ذكر أن قضية تسليم أحلام ليس المقصود بها شخص التميمي، بل يقصد به «المرأة الفلسطينية المناضلة المقاومة والتي أصبحت مثالاً يحتذى به أمام العالم».
وأضاف أن مثل هذا القرار «يمثل سابقة خطيرة ولا بد من الدفاع عنها»، محذرا من وصول الأمر كما حدث مع عمر النايف من الجبهة الشعبية، الذي تم اغتياله في ظروف مجهولة إلى الآن في السفارة الفلسطينية حيث كان يختبئ في العاصمة البلغارية صوفيا.
وتابع القول «نحن ضد تسليم أي فلسطيني لأي جهات ستحاكمه على مقاومته ضد الاحتلال، كون المقاومة حقا مشروعا ومكفولا في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكل دولة تخضع تحت سيطرة الاحتلال، وتقوم بمطارته وتهجيره وقتله وتعذيب معتقليه، في سجون تعاني من ظروف قاسية وغير إنسانية».
ودعا المركز الحقوقي لتوفير الحماية للتميمي وعدم تعرض حياتها للخطر، وضرورة قيام الجهات المعنية والحقوقية بدورها في حمايتها، والمساهمة معها في إيصال رسالتها حول إظهار معاناة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومحاكمة الاحتلال بدلا من محاكمة الضحية.
يذكر أنه في حال جرى تسليم الأسيرة المحررة التميمي للولايات المتحدة، فإنها ستقضي حكما بالإعدام أو السجن المؤبد وفقا للقانون هناك.
المصدر: القدس العربي
2-4