العالم - فلسطين
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها الاثنين 13 مارس/آذار أنها " تعلن بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه ممارسات السلطة الفلسطينية".
وأضافت الجبهة أن قرارها بمقاطعة الانتخابات، المقررة في الضفة الغربية فقط يرجع إلى "استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين (يوم الأحد)".
واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية يوم الأحد القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله التي تتخذها مقرا لها،احتجاجا على محاكمة عدد من النشطاء بعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية.
وتعرض عدد من الصحفيين المشاركين في تغطية المظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات.
وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من قوى وطنية وإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الاثنين تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوقوف على حقيقة ما جرى. وقال في بيان "القانون فوق الجميع بمن فيهم رجال الأمن".
واستجاب المئات يوم الاثنين لدعوة منظمي مظاهرة الأحد وشاركوا في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله دون أن يتعرض لها الأمن .
وردد العديد من المشاركين هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية مرددين "الشعب يريد إسقاط الرئيس" محمود عباس.
إلا أن الجبهة الشعبية قالت في بيانها إن "تشكيل لجنة تحقيق غير كاف" وطالبت "أن يتم أولا الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته (الأجهزة الأمنية) بحق المتظاهرين ... واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق".
المصدر: روسيا اليوم
109-3