ووفقاً لأحدث تقارير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وصل عدد المهاجرين في الولايات المتحدة إلى 46.6 مليون شخص على أراضيها، أي ما يساوي 14.5% من إجمالي عدد السكان.
تليها ألمانيا، إذ يبلغ عدد المهاجرين على أراضيها 12 مليون مهاجر يمثلون 14.9% من السكان، وروسيا التي يعيش فيها 11.6 مليون مهاجر يشكلون 8.1% من إجمالي السكان في البلاد، حسب هافينغتون بوست عربي.
ومع ذلك، من حيث النسب، هناك 3 دول تزيد نسبة المهاجرين في أراضيها على نسبة مواطنيها الحاملين لجنسيتها.
الإمارات على رأس هذه الدول؛ إذ يشكّل المهاجرون 88.4% من إجمالي سكان البلاد.
أي أن 8.09 مليون نسمة من أصل 9.1 مليون شخص يعيشون في الإمارات هم من الأجانب.
تليها قطر، التي يشكل الأجانب فيها 75,5% من تعداد سكانها، ثم الكويت بنسبة 73,6%.
الدول التالية ترتفع بها نسب المهاجرين مقارنة بعدد السكان الحاملين للجنسية:
1-الإمارات العربية المتحدة: 8.09 مليون أجنبي يمثلون 88.4% من تعداد السكان.
2-قطر: 1.6 مليون أجنبي يمثلون 75.8% من تعداد السكان.
3-الكويت: 2.8 مليون أجنبي يمثلون 73.64% من تعداد السكان.
4-إمارة ليختنشتاين: 23.493 أجنبي يمثلون 61.82% من تعداد السكان.
5-أندورا: 42.082 أجنبي يمثلون 60.12% من تعداد السكان.
6-ماكاو: 342.703 أجنبي يمثلون 58.28% من تعداد السكان.
7-إمارة موناكو: 21.042 أجنبي يمثلون 55.37% من تعداد السكان.
8-البحرين: 704.137 أجنبي يمثلون 51.14 من تعداد السكان.
9-سنغافورة: 2.5 مليون أجنبي يمثلون 45.39% من تعداد السكان.
10-لوكسمبورغ: 249.325 أجنبي يمثلون 43.97% من تعداد السكان.
في العقود الأخيرة، أصبحت كل من (الإمارات، البحرين، قطر) الغنية بالنفط، التي تقع في منطقة مجلس التعاون، الوجهة الرئيسية للمهاجرين الباحثين عن فرص عمل مؤقتة ومعايير عالية للمعيشة.
وتعد هذه الدول وجهة ممتازة للعاملين الذين لا يستطيعون العثور على وظائف في بلادهم، ويأتي غالبيتهم من دول جنوب شرق آسيا، وبشكل رئيسي من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وكذلك هناك مهاجرون من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين.
معظم المهاجرين من الهند وباكستان هم من الرجال الذين يعملون بعقود في قطاعات الإنشاء والصناعة.
ولكن هناك أيضاً نساء، وبالأخص من بنغلاديش وإندونيسيا والفلبين، وهؤلاء يعملن في الخدمات المنزلية، وكذلك في مجال البيع بالتجزئة.
ومع ذلك، فإن هذه المنطقة الغنية بالبترول تجذب أعداداً كبيرة من العاملين المتخصصين من الدول الغربية، وبشكل خاص في قطاعات البترول والغاز والتعليم وقطاعات المال والاستثمار.
وتوضح باتالوفا أنه في السنوات العشر الأخيرة، بذلت الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتطوير الصناعات المتطورة تكنولوجياً، وكذلك لتطوير التعليم الجامعي.
وأُنشئت العديد من الجامعات التي تمثل فرصاً مميزة لكل من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلاب والراغبين في الدراسة الجامعية من جميع أنحاء العالم، وبالأخص من النمسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، للعمل في هذه المجالات التخصصية.
لذلك، تعتمد هذه الدول بشكل أساسي على الأيدي العاملة الأجنبية، لتكون قادرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة المرتفع.
ولهذا يتم تقديم برامج للعمالة المؤقتة، التي تسمح لكل من المواطنين والشركات بالتعاقد مع العمالة الأجنبية.
وتقول باتالوفا "بهذه البرامج التعاقدية للعمالة القادمة من الخارج تستطيع هذه الدول أن تفتح أبوابها أو أن تغلقها بشكل مفاجئ، بُناءً على الظروف والمتطلبات الاقتصادية.
على سبيل المثال، تم تعليق العديد من المشاريع الإنشائية على خلفية أزمة أسعار البترول في السنوات الأخيرة، وفترات انخفاض أعداد السياح، ولذلك انخفض الطلب على العاملين في هذه المجالات.
لهذا فإن تيار الهجرة قد يرتفع أو ينخفض في المنطقة، اعتماداً على طلب اليد العاملة في البلاد.
ومع ذلك يتوقع زيادة أعداد المهاجرين إلى الدول الخليجية في العقود القادمة، لذا تبذل هذه الحكومات جهوداً كبيرة للقدرة على الموازنة بين احتياجات سوق العمل مع توظيف المواطنين المحليين.
إذ وضعت الإمارات على سبيل المثال مميزات تحفيزية للشركات التي تتعاقد مع المواطنين، في مقابل الحصول على مزايا ومعاملة تفضيلية، وبعض الشركات أصبحت تطلب التعاقد مع عدد محدد من المواطنين الإماراتيين.