العالم - تركيا
ونصحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير نشرته الجمعة 10 مارس/آذار، السلطات التركية بفتح تحقيق نزيه حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي شنّت فيها قواتها الأمنية عمليات عسكرية خلال عامي 2015 و2016 في المناطق الشرقية من البلاد.
ويؤكد التقرير الأممي الذي يغطي الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2015 وحتى ديسمبر/ كانون أول 2016، مقتل 2000 شخص خلال العمليات الأمنية. ويشير إلى أن نحو 800 منهم ينتمون للقوات الأمنية التركية، أما المتبقون البالغ عددهم نحو 1200 قتيل، فجلّهم من السكان المدنيين المحليين الأبرياء.
وبناء على معلومات وردت في التقرير عن سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، طالبت المفوضية أنقرة بالتحقيق في جميع العمليات التي "أدّت لمقتل مدنيين على يد القوات التركية" أثناء تنفيذها عمليات أمنية، و"تقديم الجناة للمحاكمة" حسبما جاء في نصّ التقرير.
وأشار التقرير إلى استخدام القوة المسلحة التركية مرارا وتكرارا في عملياتها داخل مناطق الأكراد جنوب شرق البلاد، وما تبع ذلك من قتل وتعذيب وحرق منازل ودور ثقافة وإذكاء نار الحقد والكراهية، بالإضافة الى الخرق الفاضح لحقوق الإنسان هناك، ما جعل المفوضية تدّق جرس الإنذاروتدعو لتحقيق عاجل.
وحسب تقرير المفوضية الأممية، فإن العمليات العسكرية للقوات التركية طالت 30 مدينة مع ضواحيها، ما أدى لنزوح ما بين 335 و500 ألف مدني.
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، قال إنه ورغم معرفته بالأوضاع الطارئة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة الصيف الماضي، فإن تردي أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا، من شأنه أن يزيد منسوب التوتر وعدم الاستقرار في البلاد، لذلك لا بدّ من الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الخروقات التي حصلت وتقديم مرتكبيها للعدالة.
المصدر: وكالات
106-10