العالم - ايران
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر آذار/ مارس الجاري، اليوم الاربعاء، بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، قال رضا نجفي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ اليوم الاول لبدء تنفيذ الاتفاق النووي، احترمت تعهداتها المدرجة في الاتفاق، وان تقارير الوكالة الدولية بشأن اختبار الالتزام والاشراف على الاتفاق في ايران خير دليل على ذلك، مضيفا: الآن وإذ مضت سنة واحدة على تنفيذ الاتفاق النووي، وفي حين تواصل ايران تنفيذ حصتها تماما من هذا الاتفاق والذي خضع لإشراف واختبار الوكالة، الا ان تنفيذ سائر الاطراف في الاتفاق النووي لالتزاماتها مازال غير مرض.
وأضاف نجفي: لقد أكدنا منذ بداية المحادثات النووية، ان التنفيذ المتبادل والتام للالتزامات من قبل جميع الاطراف بمن فيها دول 5+1، هو الأساس الرئيس للاتفاق النووي، ويعد الجزء الأساس لاستمرارية الاتفاق.
وتابع: ان الاتفاق النووي ضمن رفع كامل الحظر من قبل مجلس الامن وكل حالات الحظر الأحادية ومتعددة الاطراف المرتبطة بالموضوع النووي، وأن دول 5+1 تقع عليها مسؤولية محددة وواضحة لتنفيذ الاتفاق النووي بحسن نية وفي اجواء بناءة وبناء على الاحترام المتبادل وتجنب اي خطوة لا تتلاءم مع نص الاتفاق النووي وروحه وأهدافه والتي قد تزعزع تنفيذ الاتفاق بنجاح.
وقال: ان الوفد الممثل لأميركا يمكنه ان يتحدث عن التنفيذ الصارم للاتفاق فيما اذا التزم الجانب الاميركي بتعهداته وفق الاتفاق النووي، وإننا مع استمرارنا في تنفيذنا لتعهداتنا، نراقب بيقظة تنفيذ سائر الاطراف لتعهداتها في إطار الاتفاق النووي من اجل كسب الثقة بصمود الاتفاق.
وانتقد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدراج معلومات سرية عن نظام الضمانات في تقرير الوكالة بذريعة الشفافية، مبينا ان التقرير ينبغي ان يكون مختصرا ويتجنب تبيين المعلومات غير الضرورية وخاصة المعلومات السرية، واعتبر تقديم طلب من بعض الوفود الممثلة بالكشف عن معلومات سرية وخلافا لما صادق عليه مجلس الحكام، بأنه يشير الى وجود عدم الثقة بالوكالة.
وأشار نجفي الى إبداء مندوب الكيان الصهيوني القلق بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: ان من السخرية ان يبدي هذا الكيان الذي يمتلك عشرات الرؤوس النووية قلقه بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، فيما تواصل منشآته النووية نشاطاتها السرية خارج إطار الضمانات.
مصرحا ان هذا الكيان لا يمكنه ان يغطي على ترسانته النووية غير القانونية التي تعد خطرا حقيقيا على السلام والامن الاقليمي والدولي.
المصدر: فارس
109-3