وأفادت جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية (مستقلة)، امس الجمعة، استنادا إلى مصادر لم تسمّها، أن قطّة “أوروبية” تتسبب في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى المجلس التابع للبرلمان المغربي.
ووفق المصادر نفسها، فإن وقائع هذه “القضية” بدأت حين أقرّ مكتب مجلس المستشارين، في ولايته السابق المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2015، مشروعا لتوسيع بناية المجلس الواقعة وسط العاصمة الرباط.
ولتفعيل المشروع، قام المكتب بابتياع المبنى المجاور لإضافته إلى مقر المجلس، وتأهليه قصد إنشاء مكاتب ومرافق جديدة، غير أن مكتب مجلس المستشارين “تفاجأ بأن مالك هذه البناية قطة”.
وعقب التحرّي في الأمر، تبيّن أن سيدة قادمة من إحدى البلدان الأوروبية (لم يحدد جنسيتها)، كانت صاحبة المبنى، وأنها أوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس السابق قام بتجميد مشروع توسيع المبنى بسبب هذا الإشكال الذي حاول رئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماش، عقب تقلّده المنصب في أكتوبر/ تشرين أول 2015، البحث مرة أخرى عن سبل حله.
في الإنتظار، لا يزال المجلس في حيرة من أمره بشأن السبل القانونية التي ستمكّنه من إيجاد حل يمكّنه من استغلال المبنى في توسيع مجلس المستشارين والأهم هو التوصل إلى طرق قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى تعود ملكيته لقطة أوروبية.
112