العالم - اوروبا
ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية، الذي يأخذ مفعولا فوريا، لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدين لنواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الاوروبي، وقد أدت هذه القضية الى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الاوروبيين برفع الايدي "اعتقد ان النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة".
ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقا قضائيا بحق مارين لوبن بتهمة "نشر صور عنيفة".
وكانت لوبن قامت في كانون الاول/ ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها "هذه هي داعش"!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل اخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
وارادت لوبن بذلك الاحتجاج على "المقارنة المشينة" التي قام بها، حسب قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي "بي اف ام تي في" و"راديو مونتي كارلو" بين جماعة داعش والجبهة الوطنية.
وقالت صباح الخميس لشبكة التلفزيون "ال سي بي" قبل تصويت البرلمان الاوروبي في جلسة عامة "انا نائبة، واؤدي دوري حين اندد بداعش" متحدثة عن "تحقيق سياسي".
واستدعيت امام قاضي التحقيق في نيسان/ ابريل 2016 لكنها رفضت المجيء للادلاء بافادتها باعتبار انها تحظى بحصانة برلمانية.
ورفضت لوبن في الاونة الاخيرة ايضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في اطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب اوروبيين من الجبهة الوطنية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
108