العالم - العالم الاسلامي
ولفتت أن "البحرين على شفا أزمة في مجال حقوق الإنسان" حيث "شهدت الأسابيع الأخيرة تزايد القمع، الذي تجلى باستخدام العنف ضد المحتجين والإعدامات والاعتقالات التعسفية وقمع حرية التّعبير".
لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت، قالت في البيان إنّ "البحرين وصلت إلى نقطة اللاعودة. فقد شهد الشهران الأولان من العام 2017 وحدهما تصاعدًا مقلقًا في استخدام القوة التعسفية والمسيئة من قبل قوات الأمن، وكذلك الإعدامات الأولى منذ الانتفاضة في العام 2011"، مضيفة أنّه "على السّلطات أن تكبح جماح قوات الأمن، وتحترم حقوق الجميع في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتّعبير، وتوقف عمليات الإعدام، وإلا ستنفجر أزمة كبيرة في حقوق الإنسان".
وأشارت معلوف إلى أن "الحكومة البحرينية كانت تزعم، على مدى ستة أعوام، أنّها اتخذت خطوات جادة باتجاه الإصلاح والتّمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ملاحقة أولئك المسؤولين عن الانتهاكات التي حصلت خلال انتفاضة العام 2011"، لافتة إلى أن "الأسابيع القليلة الماضية شهدت تجددًا مقلقًا جدًا للانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتّعذيب، ويسهل ذلك استمرار الإفلات من العقاب".
وقالت المنظمة إن "الدكتور علي العكري و11 شخصًا آخرين "كلهم سجناء رأي يقبعون خلف القضبان بسبب مشاركتهم السلمية في الانتفاضة وعلى السّلطات البحرينية الإفراج عنهم فورًا ومن دون أي شروط".
منظمة العفو أفادت أنها حصلت على تقارير و صور عن إصابة المحتجين برصاص الشوزن في الظهر والأذن والرجلين والساقين عند منع السلطات لهم من أداء مراسم تشييع ثلاثة رجال قُتِلوا على يد قوات خفر السواحل في 9 فبراير/شباط، مضيفة أنه تم تصوير عربة مدرعة كبيرة تندفع باتجاه المحتجين، وبدا أنها تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، متسببة بإصابات.
كذلك لفتت إلى استخدام السلطات لرصاص الشوزن وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين خرجوا في 20 قرية في أرجاء البلاد احتجاجًا على تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة بحرينيين في 15 يناير/كانون الثاني 2015، وقالت إن التوترات استمرت منذ ذلك الحين، مع اعتقال عدد من الأشخاص في أعقاب 15 يناير/كانون الثاني، بمن في ذلك منير مشيمع، أخو سامي مشيمع، أحد الرجال الذين تم إعدامهم، وذلك مباشرة بعد تشييع سامي، بتهمة "إهانة الملك" خلال إجراءات الدفن.
وقالت منظمة العفو الدّولية إنّها شاهدت شريط فيديو يظهر فيه مسلحون يرتدون أقنعة سوداء يحملون بنادق بينيلي خلال اشتباكات في الدراز في 29 يناير/كانون الثاني، مضيفة أنّه من غير الواضح ما إذا كانوا يطلقون الذخيرة الحية أو يستخدمون أسلحة مكافحة الشغب الأقل فتكًا، ولفتت إلى ظهور المزيد من الرّجال المسلحين الذين يحملون مسدسات شبه آلية، وكان أحدهم يحمل سلاح الدفاع الشخصي MP-7.
وأشارت إلى أن الحكومة البحرينية، على الرّغم من مزاعمها، قمعت على مدى السّنوات الست الماضية حرية التّعبير، وزادت القيود التّعسفية المفروضة على وسائل الإعلام، وحظرت الاحتجاجات في المنامة، كما اعتقلت أولئك الذين يجهرون بآرائهم، ومن بين الأمثلة على ذلك، اعتقال نبيل رجب، وحل جمعية الوفاق، وإسقاط جنسية الشّيخ عيسى قاسم، والحكم على الشيخ علي سلمان بالسّجن تسعة أعوام على خلفية تصريحه سلميًا عن هدف جمعية الوفاق بالسعي إلى السلطة في البحرين، لتحقيق مطالب انتفاضة العام 2011 بالإصلاح، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وذكرت أيضًا حظر الحكومة البحرينية للنّسخة الإلكترونية من جريدة الوسط، قبل أن تتراجع عن ذلك في 19 يناير/كانون الثاني.
المصدر: مرآة البحرين
114-4