العالم - العراق
وقالت الأمانة العامة للكتلة في رسالة الاحتجاج التي قدمتها للرئاسات الثلاث وممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق ورئاسة مجلس القضاء الأعلى في مؤتمر صحفي، "بوصفنا ممثلين عن شريحة واسعة وطيف متنوع من أبناء شعبنا العراقي العزيز في مجلس النواب العراقي وبصفتنا الحزبية والسياسية وانطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية والاخلاقية والقانونية، ودفاعاً منا عن مكتسبات العملية السياسية والنظام الديمقراطي التي لم تكن لتتحقق لولا صبر وتضحيات ودماء أبناء شعبنا العراقي الكريم، نرفع إليكم هذه المذكرة احتجاجاً منا على ما طال المتظاهرين الأبرياء يوم السبت المنصرم ١٢ / شباط / ٢٠١٧ من تعسف في مواجهة جموعهم المحتجة".
وأضافت الكتلة، أن "المذكرة تأتي للاستخدام غير مبرر للقوة وللذخيرة الحية وتعمد في استهدافهم بقصد الإيذاء على الرغم من أنهم تظاهروا بشكل سلمي احتجاجاً منهم على بقاء مفوضية الانتخابات التي يَرَوْن عدم نزاهتها وعدم حياديتها، وكذلك مطالبتهم بالإسراع في تشريع قانون للانتخابات يضمن لهم التمثيل الحقيقي وعدم ضياع أصواتهم التي استغلت من أحزاب وكتل وشخصيات أوصلت العراق إلى منحدرات خطيرة ومنعطفات أدت إلى ضياع حقوقهم وتهديد حياتهم على جميع الأصعدة".
وتابعت، "اننا ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم القانونية والأخلاقية والتحقيق فيما جرى وإحالة المعتدين الى القضاء لأنهم لم يفرقوا في اعتدائهم بين الجيش والشرطة والمتظاهرين، إذ من الواضح أنهم لا ينتمون لأي منهم، كما ونطالب بتعويض عوائل الشهداء والمصابين ومحاسبة الجناة الذين لم يتورعوا عن سفك دماء المتظاهرين العزل".
وأوضحت الكتلة، أن "ما حصل يوم السبت يدعونا إلى العمل الجاد على تغيير مفوضية الانتخابات الحالية وقانون الانتخابات بالسرعة الممكنة احتراماً منا لإرادة الجماهير وتضحياتهم وتأكيدا على حرصنا على استمرار مكتسبات العملية السياسية ونظامنا الديمقراطي، تمهيدا للإصلاح الشامل وتأسيسا لدولة يحكمها القانون وتديرها المؤسسات المهنية المحترفة، بعيدا عن تأثير الهويات والآيديولوجيات والتوجهات الفئوية الضيقة".
وبينت الكتلة، "كما ولا يفوتنا أن نذكر باعتزاز وتقدير دور الجيش العراقي الباسل والشرطة الاتحادية والقوى الأمنية بكافة صنوفها في حفظ الأمن والدفاع عن العراق وعن العراقيين دون تمييز وحرصهم على حماية أبناء شعبهم من المتظاهرين والمتظاهرات، وندرك جيدا أن من قام بتلك الأعمال الاجرامية لا ينتمي الى هذا الشعب ولا يمثل الا نفسه والجهات التي تقف وراءه".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، أمس الأول السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين الذين طالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في تظاهرة أول أمس بساحة التحرير.
جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن مقتل وإصابة ثمانية منتسبين في القوات الأمنية، وفيما أكدت عثورها على أسلحة وسكاكين لدى بعض المتظاهرين، أشارت إلى أن قواتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والأموال العامة والخاصة.
المصدر: السومرية نيوز
2-4