العالم ـ العراق
وقال الصدر مخاطبا أنصاره في بيان نقلاً عن السومرية نيوز "علمناكم الحكمة والمنطق، وربيناكم على الخلق الرفيع، وادبناكم على ان من صفعك على خدك الايمن فقدم له الايسر، لكن ما هكذا تورد الابل، ليس بالشتائم والسلاح والتعدي على العلماء، لانكم بذلكم تضيعون حقكم وتبعدوننا عن مناصرتكم".
واضاف الصدر ان "بالامس انتصر الدم على السيف وانتصر المظلوم على الظالم"، داعيا الى "ترك المهاترات والتصعيد، فقد امرتم بالسلم حتى النهاية".
وتابع الصدر "فإن اخطأت القوات الامنية بتأدية واجبها فلا تخطئوا بتأدية واجبكم، فواجبكم الحفاظ على السلمية"، محذرا انصاره بالقول "اياكم والعنف والشتم والسباب وتناقل الاخبار الكاذبة والارجاف والتحريض ضد العراقيين، ومن شتمكم عفوا وتغاضوا عنه، فهذا ما ادبناكم وعلمناكم حتى نستمر بالمطالبة بحقوقكم".
واردف قائلا "اما اذا لجأتم الى العنف كما لجأوا فأني سأبرأ من الطرفين ولن اساند احدا على الاطلاق، فما ثورتنا الاصلاحية الا من اجل العراق ولا نريد نهاية مظلمة لعراقنا ووطننا الحبيب وشعبه الابي".
وأمر الصدر أتباعه "بالتزام الهدوء حتى صدور أوامر منا وأطلب من السياسيين الذين يدعون الديمقراطية ومناصرة الشعوب الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة حتى إكمال التحقيق وإثبات الطرف الخاطئ"، مستدركا "فإن كان المخطئ بعض العناصر الأمنية فيجب على رئيس الوزراء والمختصين معاقبتهم وإذا كان أحد من الثوار والمندسين فيهم قد أخطأ واستعمل العنف فلابد أن يعاقب لأنه قد عصى وأثم".
وأكد الصدر "سنبقى مطالبين بإزاحة مفوضية الانتخابات التي سيطرت عليها أحزاب الفساد والظلم وسنغير قانون الانتخابات من أجل عراقنا الحبيب وإنقاذه من الثلة الوضيعة التي تتلاعب بمقدرات الشعب".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر، أمس السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن الإصابات التي وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين الذين طالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها في تظاهرة أمس بساحة التحرير.
جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، أمس، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين.
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن مقتل وإصابة ثمانية منتسبين في القوات الأمنية، وفيما أكدت عثورها على أسلحة وسكاكين لدى بعض المتظاهرين، أشارت إلى أن قواتها تقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والأموال العامة والخاصة.
104-10