العالم - العالم الاسلامي
وقال معصوم خلال مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الشعب الإيراني هو شعب صديق وشقيق، ولدينا مشتركات كثيرة مع إخوتنا في الجمهورية الإسلامية، كما تربطنا ثقافة مشتركة وحدود تمتد إلى مئات الكيلومترات، وهذه الميزات تقتضي اتخاذ خطوات أساسية وهامة على صعيد توطيد العلاقات بين بغداد وطهران"، مؤكداً أن "تواجد المُستشارين العسكريين الإيرانيين في العراق لا يمكن إدعاءه بأنه غير قانوني وليس لأحد الحق في الإعتراض على ذلك، واللواء قاسم سُليماني صديق للساسة العراقيين".
وأضاف، أن "تواجد سُليماني في العراق هو في الحقيقة ضمن برنامج حضور المُستشارين الإيرانيين والأجانب لتقديم الدعم الاستشاري اللازم في محاربة الإرهاب، فهناك مستشارون عسكريون من عدة بلدان إضافة إلى مستشاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، فنحن نعتقد أن حضورهم يعد أمراً طبيعياً فالجمهورية الإسلامية لها الحق كسائر البلدان في تقديم الدعم العسكري للعراق".
وبشأن إمكانية مسك الحكم من حزب واحد، أشار معصوم إلى عدم وجود أي حزب في العراق "له القابلية في الحصول على الأغلبية الساحقة للأصوات الانتخابية ومن ثم يبادر إلى تأسيس الطاقم الوزاري دون تدخل الأحزاب الأخرى"، مبيناً أن "كل حزب وتيار سياسي هو بحاجة إلى سائر الأحزاب والتيارات السياسية".
وتابع، "نحن نعتقد بضرورة تأسيس حكومة تشمل أغلبية الأحزاب والتيارات السياسية على الساحة العراقية، كما لا بد من وجود مُعارضة في خارج هيكل هذه الحكومة بهدف النهوض بواقع النظام الديمقراطي، وفي هكذا أجواء سوف نتمكن من تحقيق إنجازات ملحوظة على الساحة السياسية".
وأردف معصوم بالقول "قد تبدر بعض الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والتيارات على الساحة العراقية، ولكن رغم كل ذلك لا بد من الحفاظ على إستقلال العراق ووحدة أراضيه مهما كانت الظروف".
وفي رد على سؤال بشأن ضمان حقوق الحشد الشعبي، أوضح معصوم، أن "الحشد الشعبي لعب دوراً أساسياً في الدفاع عن أرض العراق وقدم الكثير من التضحيات في هذا المضمار، فالكثير من أعضائه استشهدوا أو جرحوا وأصيب بعضهم بعاهات دائمة خلال تلك المساعي الباسلة في الدفاع عن أرض الوطن ومحاربة الزمر الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، لذا لا بد من الحفاظ على حقوق هذا المكون الهام في المجتمع العراقي وعدم تبديدها".
وبشأن تواجد القوات التركية في شمال العراق، "نحن نرغب بإقامة علاقات حسنة مع أنقرة، ونسعى إلى عدم حصول هكذا مشكلات مستقبلاً"، مؤكداً أن "ما قامت به القوات العسكرية التركية يعتبر عملاً غير قانوني وسوف نبذل جهوداً ونمارس ضغوطاً سياسية بغية وضع حل لهذه الأزمة عن طريق السلك الدبلوماسي حتى نرغم الأتراك على مغادرة أراضينا".
112-4