العالم - العالم الاسلامي
ووقعت مصر والسعودية، يوم 8 نيسان/ أبريل 2016، في القاهرة، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا ورفضا شعبيا مصريا كبيرا؛ حيث إنها تقضي بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.
من جهته، قال الإعلامي أحمد سمير، خلال إحدى حلقات برنامجه "الميدان" أمس الخميس، الذي سيقوم بعرض التسريب الجديد، إن التسريب يكشف جانبا عن كيفية إدارة السياسة الخارجية المصرية في عهد سلطة السيسي، ويوضح بعض المعلومات بشأن الذين يتحكمون في الأمن القومي المصري.
وبحسب عربي 21، أكد "سمير" أن التسريب سيكشف عن تفاصيل جديدة حول مشاركة كيان الاحتلال الاسرائيلي في بيع جزيرتي تيران وصنافير، وسيوضح جانبا "مهما" حول طبيعة الدور الإسرائيلي في هذه الاتفاقية، وسيثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أطرافا مختلفة -بخلاف مصر والسعودية- كان لها دور في تلك الاتفاقية.
وكان نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، هو أول من كشف صراحة عن طبيعة الدور الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية، مؤكدا أن "مصر ستسلّم إسرائيل المهام الأمنية لتيران وصنافير بعد تسليمهما للسعودية".
وقال مكرم، في حوار مع فضائية "صدى البلد": "مصر وقعت الاتفاق، وإحنا مش متأخرين في تسليم الجزيرتين، بس فيه إجراءات دستورية، وفيه إجراءات قانونية، وفيه طرف ثالث اللي هو إسرائيل، اللي هو حيتسلم المهام الأمنية إزاء الجزيرتين، التي كانت موكلة سابقا لمصر، وهذا التسلم والتسليم لا بد أن يتم بموافقة كل من السعودية ومصر وإسرائيل.. فلا تزال هناك خطوات".
وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة، في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة: إن "المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير".
وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، بثت قناة "مكملين" حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة احتوت هذه المرة على عدة مكالمات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وعبد الفتاح السيسي.
103-4