ووافق مجلس العموم على مشروع القانون باكثرية 494 صوتا مقابل 122. وكانت المحكمة العليا اجبرت في كانون الثاني/ يناير الماضي الحكومة على عرض مشروع القانون على البرلمان، ولا بد الان من عرضه على مجلس اللوردات للموافقة عليه.
وعارض اكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/ يونيو، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، اقرت اغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.
وفي الشهر الفائت عندما طرحت ماي مشروع القانون اثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء الية الانفصال وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته.
وسعى الحزب الى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.
من جهة اخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي حيث الاكثرية لـ"الحزب الوطني الاسكتلندي"، الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بتصويته رمزيا ضد اقرار مشروع القانون في لندن. غير ان ماي لفتت الى ان هذا المجلس "لا يملك حق الفيتو"، رافضة فكرة بدات تكتسب شعبية باجراء استفتاء جديد بشأن عضوية اسكتلندا في المملكة المتحدة بحسب استطلاع.
وقالت ماي انها ستعطي الاولوية في المفاوضات لضبط الهجرة مقابل خسارة العضوية في السوق الاوروبية الموحدة التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة.
كذلك ادت المخاوف بشأن اغلاق ابواب هذه السوق الى تدهور الجنيه بنسبة 15% تقريبا مقابل الدولار، ما اثار قلق الكثير من النواب.
ويجيز التصويت النهائي الموعود "لمسودة الاتفاق النهائية" لبريكست للنواب واللوردات التقرير بشأن شروط الانفصال واي اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد.
المصدر : فرانس برس
5