وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالاً من امرأة، تقول إن تاجر المخدرات طلب منها زيادة عن السعر المعتاد، وطلبت المرأة بأن يتم فتح تحقيق في الموضوع، ومعاقبة تاجر المخدرات على رفع سعر هذه المادة.
ويبدو أن المرأة لم يكن لديها المزيد من التفاصيل لتقدمها للشرطة، أو أنها خشيت أن تجد نفسها متورطة في قضية مخدرات، فأغلقت السماعة على الفور، بعد أن طُلب منها الإدلاء بالمزيد من المعلومات المتعلقة بالشكوى.
من جهتها، حثت الشرطة السكان على تقديم شكاوى في حال وجود منازعات مع تجار المخدرات حول الأسعار، وقال متحدث باسم الشرطة إن "السلطات على استعداد للتعامل مع أي شكوى وتقديم المساعدة لصاحبها".
ولا يعرف إن كانت الشرطة جادة بالفعل في مساعدة متعاطي المخدرات ومعاقبة التجار نتيجة رفع الأسعار، أم أنها تحاول أن تستدرج المدمنين للإبلاغ عن التجار الذين يتعاملون معهم.