العالم - مصر
وقال حمادة القسط في تصريح لوكالة انباء فارس: ان اجهزة استخبارات الغرب الاستعماري لا تتوانى لحظة واحدة في التآمر والتخطيط ضد الامة، من اجل السيطرة عليها وإيقاف تطورها وتقدمها، وفي هذا يقدمون خدماتهم لحليفهم الصهيوني في المنطقة، والآن تقوم تلك الاجهزة الاستخباراتية وعملاؤها من جماعات وأفراد بالتكالب على مصر من اجل القضاء عليها، مثلما فعلوا مع دولة الجوار ليبيا، ولكن الشعب المصري يصمد في مواجهة تلك المخططات ويكشفها جيدا، فالشعب والجيش متماسكان ووجها ضربات متتالية للجماعات الارهابية التي تعمل تحت امرة الاستخبارات الاجنبية المعادية لمصر.
ولفت القسط الى ان الدولة القطرية ترعى الارهاب والجماعات التكفيرية التي تعمل على تنفيذ المؤامرة الصهيوامريكية في المنطقة، وقال "ان الخيال القطري خيل لمن يقومون بحكم قطر ان بإمكانهم التحكم في دول تمتد جذورها الى اعماق التاريخ، وأن بوسعهم السيطرة عليها وتقسيمها".
وتابع عضو مجلس النواب المصري: ان ما تقوم به قطر هو دور الوسيط لدول كبرى تتآمر وتسعى لفرض سيطرتها وهيمنتها على دول المنطقة، فقطر اقل بكثير من ان تتحرك بمفردها وأن تقوم بالتخطيط والتنفيذ ضد دول المنطقة، فحكام قطر هم الوسيط الذي ينفذ التعليمات التي تأتي إليهم من دول كبرى".
ونوه القسط الى ضرورة تضافر الجهود في المنطقة لمحاربة الارهاب والمؤامرة، خاصة بين الدول التي تتعرض لضربات فعلية على ايدي العصابات الارهابية التكفيرية، وتتصدى جيوشها الى العمليات الاجرامية، وأن يكون هناك تنسيق امني ولوجيستي بين الاطراف المواجهة للارهاب.
وحول الازمة في الدولة السورية، قال القسط: ان ما يهمنا في الازمة السورية هو الحفاظ على الدولة بمؤسساتها وجيشها، وعدم تقسيم سوريا الى دويلات طائفية كما تسعى الدول المتآمرة، وينبغي ان يتم حل الازمة السورية وفق ارضية وطنية لا تتعارض مع سيادة سوريا ووحدتها، وينبغي ايضا ان توقف كل اعمال القتال وأن تكون المفاوضات سورية سورية دون اية تدخلات خارجية.
وعن الازمة بين الدولة المصرية والسعودية حول ترسيم الحدود، وجزيرتي تيران وصنافير، قال البرلماني المصري: ان المحكمة الدستورية العليا هو المنوط بها الآن الفصل في هذا الامر خاصة بعد حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والقول بأن البرلمان هو المسؤول عن مناقشة الامر قول يتنافي مع حقيقة الامر، حيث ان الاحالة التي تمت الى البرلمان غير دستورية من الاساس، فكان على رئيس الجمهورية ان يحيل الامر ولكن ما حدث هو ان رئيس الوزراء من قام بهذا الامر، والقضية الآن ليست محل نقاش بالبرلمان بل محلها القضاء الذي سيفصل في الامر، وإذا ارادت السعودية ان تلجأ الى التحكيم الدولي فعليها ان تفعل، وعلى الحكومة المصرية ان تجهز اوراقها، واضاف "في النهاية اتمنى ان تظل تيران وصنافير ارض مصرية".
106-110