العالم ـ أوروبا
ويطلب النص المقتضب جداً ونشر الخميس بعنوان "مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الإبلاغ بالخروج)"، من أعضاء البرلمان "تفويض رئيسة الوزراء سلطة إبلاغ الاتحاد الأوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب" من التكتل.
تبدأ دراسة هذا النص في مجلس العموم الثلاثاء والأربعاء تتبعها ثلاثة أيام جديدة من المناقشات في 6 و7 و8 شباط/ فبراير، ويفترض أن تختتم بتصويت كما تقول الحكومة.
والنص قصير ويمكن نظرياً أن تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه أدى إلى تقديم "خمسة تعديلات مبررة" تهدف إلى نسف مشروع القانون.
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي تعهدت ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية آذار/ مارس وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد.
وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن النواب المحافظين تلقوا توجيهات بالبقاء حتى منتصف الليل، الوقت المحدد لإنهاء مناقشات الثلاثاء، لتجنب استغلال البرلمانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد غياب نصف الأعضاء للموافقة على أي من طلبات التعديل.
وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها إلى عدم مناقشة المشروع لأنه "لا يضمن خصوصاً انتماء المملكة المتحدة في المستقبل إلى السوق الموحدة" الأوروبية.
ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لأن برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50.
ويدعو نواب آخرون في طلب منفصل إلى الأمر نفسه في غياب "كتاب أبيض" يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكانت ماي قبلت الأسبوع الماضي نشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي ألقته في 17 كانون الثاني/ يناير ودافعت فيه عن انفصال "واضح" عن الاتحاد الأوروبي، ما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف ضبط الحركة عبر حدود البلاد.
لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا "الكتاب الابيض" على الرغم من إصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك.
"قرار متخذ اصلا"
وتتمتع طلبات التعديل هذه بفرص ضئيلة للنجاح إذ أن حزب المحافظين يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس العموم، بينما وعد الأعضاء العماليون الذين يمثلون أكبر أحزاب المعارضة بعدم عرقلة مشروع القانون.
لكن هناك ستين صفحة من التعديلات التي قدمت بهدف توضيح النص ويفترض أن تناقش الأسبوع المقبل. وهي تهدف خصوصاً إلى إلزام الحكومة بالخضوع للمساءلة أمام البرلمان بشكل منتظم.
بعد ذلك سيقدم المشروع إلى اللوردات في المجلس الأعلى للبرلمان حيث يمكن أن تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة إليزابيت الثانية للحصول على الموافقة الملكية.
وسيؤكد وزير "بريكست" ديفيد ديفيس الثلاثاء أنه "ليس مشروع قانون لتحديد ما إذا كانت بريطانيا ستخرج أو لا تخرج من الاتحاد الأوروبي. إنه ببساطة تطبيق لقرار متخذ أصلاً وقد تم اجتياز نقطة اللا عودة"، حسب نص خطابه الذي وزعه مكتبه.
ويضيف ديفيس "سألنا البريطانيين إن كانوا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي وقرروا أنهم يريدون ذلك".
ويأتي مشروع القانون هذا بعد قرار المحكمة العليا إجبار الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الخطوة التي ستطلق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
ويمكن أن يبدأ الانفصال اعتباراً من الأول من آذار/مارس. فقد ذكرت صحيفة "ذي تايمز" المحافظة أن الحكومة طلبت من مجلس اللوردات الموافقة على النص في السابع من آذار/ مارس، مما يمهد لبدء المفاوضات اعتباراً من التاسع من آذار/ مارس خلال اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل.
المصدر: فرانس برس
104-3