جاء ذلك في كلمة لظريف بغرفة التجارة الايرانية في طهران، بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت والوفد المرافق له يوم الثلاثاء.
وأنتقد ظريف التحوط غير المبرر للبنوك الاجنبية في التعامل مع طهران، الامر الذي أدى لعدم الانتفاع المناسب من فرص مناخ ما بعد الاتفاق النووي.
وأشار الى انعقاد الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية الايرانية – الفرنسية في طهران، مؤكدا أن الاجتماع جاء نتيجة زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى باريس في يناير/كانون الثاني وعبر اتفاق بين رئيسي البلدين.
وأكد ظريف أن وزارتي خارجية ايران وفرنسا بصفتهما الجهتين المشرفتين على اللجنة الاقتصادية المشتركة، من واجبهما تهيئة التمهيدات السياسية والاقتصادية اللازمة.
وأضاف أن المسؤولية الاساسية تقع على اصحاب الاعمال والتجار والصناعيين واصحاب المؤسسات الخاصة، ليكونوا محرك النمو الاقتصادي الداخلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية في اطار سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله بالافادة من هذه الفرصة.
واعتبر ظريف أن التنافسية بالاقتصاد العالمي والتضامن والتعاون الاقتصادي بين الدول، بات يواجه تحديات جمّة سيما التطورات السياسية في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا، مؤكدا أن ايران وفي هذه الظروف الصعبة وبصفتها شريكا مستقرا وموثوقا يمكن الاعتماد عليه، على أتم الاستعداد للتعاون الاقتصادي الطويل الامد والمستدام، المرتكز على المصالح المشتركة مع الدول الاوروبية خصوصا فرنسا.
ولفت الى أن المحور الاساس لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للجمهورية الاسلامية في العقود المقبلة، يتمثل في إقتصاد محلي الانتاج وخارجي البعد، وعلى ضوء هذه العناصر بامكان الشركاء الاقتصاديين وبالاستناد على هذه المبادئ، العمل على التخطيط الثابت والطويل الامد.
وبيّن ظريف بأن الأمان في السوق الايرانية، والفريد من نوعه، يتأتى من ثقة الشعب الايراني ومشاركته بالمجال السياسي والاقتصادي والتقني، الامر الذي ضمن الأمن في البلاد، وسط محيط غير مستقر، ويحاول المتطرفون بقوة استغلاله لزعزعة الامن الايراني، فضلا عن أنه حصّن ايضا الديناميكية العلمية والاقتصادية الايرانية من اي ضغط خارجي محتمل.
ونوه وزير الخارجية ظريف الى أن المستقبل القريب سيشهد اول انتاج ايراني فرنسي مشترك بهدف الاستهلاك المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.
وأكد أن معدل التضخم في الماضي غير البعيد، بلغ 42 بالمئة فيما سجل النمو الاقتصادي حينها 7- بالمئة، غير أن وبادارة هذا الوضع، انخفض التضخم الى رقم أحادي دون 9 بالمئة وسجل النمو الاقتصادي نسبة 7.4 بالمئة في مدة زمنية قصيرة، وأن هذا مؤمّلا ويشير الى آفاق واضحة وسط ظروف اقتصادية عالمية عصيبة للغاية.
وبيّن بان الخطة التنموية السادسة 2017-2021 ، تعتمد في أولوياتها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والشحن والنقل والترانزيت والمعرفة والتكنولوجيا والصناعات التعدينية وتنمية الموارد المائية والبيئة وغيرها، وأن هذا يوفر أرضية تعاون لايران مع شركائها سيما فرنسا.
وأعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن ثقته، بان يثمر التعاون الثنائي بين طهران وباريس، وبدور الحكومة الفرنسية التطميني كونها شريكا هاما وطرفا اساسيا بالاتفاق النووي، أن تضمن ايران وفرنسا عبر الجهود المشتركة، حضور البنوك الكبرى والمعتبرة، بهدف تطوير التعاون المشترك ودفع القطاع الخاص.
واكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تشاطر الرؤية الفرنسية فيما يخص تطوير العلاقات الثنائية الشاملة بالمجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية فضلا عن السياسية والتعاون الاقليمي ومكافحة الارهاب والتطرف بصفتهما خطرا مشتركا لجميع دول المنطقة والعالم.
المصدر: فارس
112