اسرائيل تقرر تكثيف التواجد الأمني في القدس المحتلة

أصدر وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، إسحق أهارونوفيتش، أوامر لشرطة الاحتلال، مؤخراً، بزيادة تواجد قواتها في القدس الشرقية من أجل ما سماه "تعزيز السيادة الإسرائيلية في شرقي القدس " المحتلة وتحسبا لمسيرات ليوم القدس العالمي.

وجاء هذا القرار الذي كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عنه، رغم التواجد المكثف والدائم لدوريات شرطة الاحتلال وقوات ما يسمى بحرس الحدود الإسرائيلية في أنحاء القدس المحتلة.

وقالت مصادر إسرائيلية إنّ أهارونوفيتش، الذي ينتمي لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، وزّع وثيقة تحت عنوان "سياسة الوزير للعامين 2009-2010"،
تتضمّن الدعوة إلى تكثيف تواجد الشرطة في القدس المحتلة وتعميق نشاطها هناك "كجزء من الحاجة إلى زيادة تطبيق القانون وتحسين خدمات الشرطة في هذه المناطق، وذلك في إطار خطوات أوسع غايتها تعزيز سيادة إسرائيل في شرقي القدس"، كما ورد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنّ أوامر أهارونوفيتش هي استمرار لسياسة شرطة الاحتلال في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتطبيق جذري للقانون الذي يمنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في القدس المحتلة "كجزء من قانون تطبيق اتفاقيات أوسلو".

إضافة إلى ذلك؛ أمر أهارونوفيتش، من خلال وثيقته، بزيادة تواجد قوات شرطة الاحتلال في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر "من أجل تعزيز الشعور بالتماثل والانتماء للدولة ورموزها السلطوية وتعزيز سيادة الدولة"، حسب وصفه.

وشدّد أهارونوفيتش في وثيقته على أنّ تعليماته تعني تعزيز وإبراز تواجد قوات الشرطة بشكل كبير وملاحظ "في الوسط غير اليهودي"، لكي تتمكن من الردّ على أي حدث بسرعة.

وكتب أهارونوفيتش في وثيقته إنّ "هدف هذه الخطوات هي تمكين الشرطة من تطبيق القانون بصورة حازمة وواضحة والحفاظ على النظام العام وتعزيز الشعور بالأمن لدى الجمهور"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تعليمات أهارونوفيتش تأتي عشية إعلان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ 48، التي تمثل كافة الأحزاب والحركات والقوى السياسية بين فلسطينيي 48، عن إضراب عام وشامل يوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية التاسعة لهبة الأقصى في العام 2000 والتي قتلت خلالها قوات الشرطة الإسرائيلية ثلاثة عشر مواطناً من فلسطينيي 48.

كما يأتي الإضراب احتجاجاً على سياسة الحكومات الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48 والتمييز ضدهم في كافة المجالات، وخصوصاً سياسة الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تسعى إلى إرغام العرب على الخدمة العسكرية أو ما يسمى بالخدمة الوطنية، والامتناع عن مكافأة المدارس العربية على خلفية عدم خدمة طلابها في جيش الاحتلال.