البنك الدولي يحذر من هشاشة النمو الاقتصادي الفلسطيني

اكد البنك الدولي الخميس ان اقتصاد الضفة الغربية يظهر مؤشرات نمو لكنها لن تستمر بالضرورة لانها قائمة على مساعدات الدول المانحة منذ العدوان على غزة في الشتاء المنصرم.

ولفت البنك الدولي في تقرير الى ان "الاستئناف الطفيف للنمو يبدو اكثر فاكثر نتيجة التدفق الهائل لمساعدات الدول المانحة" بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009.

واضاف "بالتالي، فان خطر عدم استمرار هذا النمو قائم".

وقال البنك الدولي ان القيود التي يفرضها الكيان الاسرائيلي على حركة الافراد والبضائع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية العام 2000 "نسفت نمو القطاع الخاص الفلسطيني"، رغم مبادرات التحسن الملحوظ في الاسابيع المنصرمة.

واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الخميس انه في صدد ازالة مئة حاجز في الضفة الغربية لتسهيل تنقل البضائع والاشخاص.

وتشير الامم المتحدة الى وجود نحو 600 حاجز اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة حتى منتصف 2009.

واعتبر البنك الدولي ان تلك الاجراءات لا تعدو كونها "مسكنات" امام "مواصلة الاستيطان وسيطرة الكيان الاسرائيلي على حوالى 60% من اراضي الضفة الغربية".

وذكرت المؤسسة المالية الدولية بان تصريف منتجات الضفة الغربية للاسواق الخارجية ما زال محدودا.

غير ان ادارة السلطة الفلسطينية سمحت بتعزيز المؤسسات، بحسب البنك الدولي.

وقد لفت البنك الدولي الى انه "ما زال ينبغي بذل جهود كبيرة" لمعالجة ضعف النظام القضائي ومشاكل فرز الاراضي.

اما النمو الاقتصادي في قطاع غزة الخاضع لسلطة حركة حماس، فظل يعاني من ركود في النصف الاول من 2009 فيما انهار القطاع الخاص بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ حزيران/يونيو ,2007 بحسب البنك الدولي.

ولفتت المؤسسة المالية الدولية الى ان النشاط الاقتصادي في غزة يقوم بالكاد على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والمساعدات الانسانية الدولية.

ومن المقرر ان يعرض البنك الدولي تقريره في 22 ايلول/سبتمبر في مقر الامم المتحدة في اجتماع للجنة الخاصة للمانحين من اجل الفلسطينيين التي تترأسها النروج.

من جهته، اعتبر صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع ان نمو اجمالي الناتج الداخلي في الضفة الغربية قد يبلغ 7% العام 2009 اذا واصلت الحكومة الفلسطينية اصلاحاتها وفي حال استمر الكيان الاسرائيلي في تخفيف القيود على تحركات الافراد والبضائع في الاراضي الفلسطينية.

غير ان الصندوق اصر على ان نهوض الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية سيستغرق اعواما في ضوء القيود الاسرائيلية المفروضة منذ الانتفاضة الثانية.