وذكرت الشبكة أن النائب العام المصري نبيل صادق وافق على طلب من مكتب المدعي العام الإيطالي يتعلق بفك تشفير المواد من كاميرات المراقبة في مترو العاصمة المصرية في المنطقة التي كان يقيم فيها طالب الدراسات العليا الإيطالي القتيل. وسيقوم مختصون من إيطاليا مع خبراء من شركة ألمانية مختصة بفك التشفير.
كما أمر النائب العام المصري بإنجاز التحقيق في قضية مقتل الشاب المذكور في أقرب وقت ممكن. ومن المعروف أن جوليو ريجيني هو طالب دراسات عليا إيطالي كان يجمع في مصر مواد علمية خاصة بدراسته والتقى خلال ذلك بعدد كبير من المصريين، بما في ذلك المعارضين. وفي 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي اختفى الشاب وفقدت أثاره. وعثر على جثته لاحقا بعد عدة أيام مع وجود علامات الموت القسري عليها وهي ملقية على حافة أحد الطرقات العامة. وكشفت نتائج الفحص الطبي الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته .
ويصر الجانب المصري على أن سبب وفاة الشاب كان هجوما إجراميا بهدف السلب والسرقة وتؤكد أنها تحاول تقديم كل المساعدات اللازمة للتحقيق من جانب النيابة الإيطالية. وتنفي السلطات المصرية بشكل قاطع ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود يد للأجهزة الأمنية المصرية في مقتله.
ولكن روما تتهم القاهرة بعدم التعاون بشكل كاف وبرفض تقديم بعض المعلومات. وتسببت القضية بتعكير العلاقات بين الدولتين بشكل جدي. وأوقفت إيطاليا توريد المعدات العسكرية لمصر، وهو ما دفع البرلمان المصري للإعلان عن استعداده لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيطاليا. وكان رفض القاهرة تقديم تسجيلات فيديو محطة المترو المذكورة أعلاه للسلطات الإيطالية يشكل حجر العثرة الرئيسي في تطبيع العلاقات بين الجانبين.
المصدر: روسيا اليوم
5