وجاء هذا التصريح على لسان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، الذي قدم تقريرا لأعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع له، الأربعاء، حول القرار 2231 الذي تبناه لدعم "الخطة المشتركة الشاملة للعمليات" الخاصة بالملف الإيراني النووي.
وقال فيلتمان، خلال قراءته التقرير، إن "الأمين العام لم يتلق أي تقارير ولا تتوفر لديه أي معلومات من المصادر المنفتحة عن عمليات توريد مواد نووية أو شرائها أو تسليمها لإيران والتي تتناقض مع مبادئ القرار".
كما شدد فيلتمان على أن أمانة الأمم المتحدة لم تحصل على أي معطيات تؤكد أن إيران قامت بأنشطة متعلقة بصواريخ بالستية مخالفة لبنود القرار.
واكد نائب الأمين العام أن الصفقة مع إيران تشكل "مثالا جيدا" لقدرة الدبلوماسية على حل "القضايا الأكثر تعقيدا"، داعيا جميع أطراف الاتفاق إلى الإيفاء الصارم والكامل بتعهداتها.
وكانت إيران أبرمت، في 14 يوليو/ تموز من العام 2015، مع مجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن تسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير/ كانون الثاني، إطلاق تنفيذ "الخطة المشتركة الشاملة"، التي تقضي برفع الحظر المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي السلمي مقابل حد طهران من نطاق برنامجها ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: روسيا اليوم
5