وقال عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان الاحكام الصادرة عن القضاء البحريني هي سياسية بالدرجة الاولى، ويراد منها الانتقام من ابناء الشعب الذي خرج بعشرات الالاف في مظاهرات عارمة للمطالبة باسقاط النظام ويهتفون بعدم شرعيته، التي فقدها اكثر عندما استدعى الغازي السعودي لقمع الشعب.
واضاف العمران ان القضاء في البحرين غير مستقل ومعين من قبل الملك، الذي يطالب الناس بازالته عن الحكم، متهما السلطات بتعذيب المعتقلين وانتهاك حقوقهم القانونية، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، قتل بعضهم اثناء ذلك حين رفضوا الاعتراف.
واشار الى ان المتهمين تمت محاكمتهم وفق قانون الارهاب المدان من قبل لجنتي حقوق الانسان ومناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة وخبراءها، بالاضافة الى عدة منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها، معتبرا ان القضاء البحريني يحاكم الناس وفق نواياهم ولا يضمن ايا من حقوقهم.
ونوه العمران الى ان هذه الاحكام الخطيرة صدرت بسرعة ضد المتهمين ( 4 منهم بالاعدام و 3 بالمؤبد)، مشيرا الى المتهمين الذين حكمت عليهم المحكمة بالمؤبد هم دون سن 18 ولا تجيز القوانين الدولية والحقوقية اصدار مثل هذ الاحكام ضدهم، كما تؤكد ان محاكمتهم في محاكم خاصة بالاحداث، كما ان احكام الاعدام مخالفة لاعلان حقوق الانسان العالمي.
وبين عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران ان السلطات احالت ملفات اكثر من 400 معتقل الى القضاء العسكري وتوقع ان تقام محاكمات اقسى في عملية تصفية وانتقام ضد المعارضة ورموزها والمواطنين المطالبين بتقرير مصيرهم سلميا، بهدف اجبارهم على الاستسلام والاذعان لما يمليه النظام.
MKH-28-22:25