الحريري يكلف مجددا تشكيل الحكومة اللبنانية

اعيد الاربعاء تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة بعد مرور ثمانين يوما على تكليفه الاول وستة ايام على اعتذاره عن القيام بالمهمة، من دون ان تلوح في الافق مؤشرات على تعبيد الطريق امام ولادة الحكومة.

واعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان ان الرئيس اللبناني ميشال سليمان "كلف السيد سعد الدين الحريري تشكيل الحكومة" استنادا الى "الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها".

وينص الدستور اللبناني على ان يلتزم رئيس الجمهورية بتسمية الشخصية التي تحوز اكثرية الاصوات في الاستشارات النيابية, لتشكيل الحكومة.

واجرى سليمان مشاورات مع النواب البالغ عددهم 128 على مدى يومين حصل نتيجتها الحريري على 73 صوتا بينها 71 هم اعضاء الاكثرية, فيما امتنع النواب الآخرون عن التسمية.

ونال الحريري صوتين فقط من اصوات الاقلية, هما لنائبين ارمنيين في حزب الطاشناق بررا موقفهما بحرصهما على التوافق وكون الحريري يحظى بتاييد غالبية ابناء طائفته.

وكلف الحريري المرة الاولى تشكيل الحكومة باكثرية 86 صوتا. ونال هذه المرة اصواتا اقل بسبب تغيير الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري موقفها.

وصوتت كتلة بري للحريري في المرة الاولى, رغم امتناع القسم الباقي من المعارضة وعلى راسه كتلتا حزب الله وكتلة النائب ميشال عون عن التسمية.

الا ان كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري امتنعت عن التسمية هذه المرة, بسبب عدم التزام الحريري بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5 في توزيع الحقائب.

وكانت المشاورات في فترة التكليف الاول افضت الى التوصل مطلع آب/اغسطس الى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية التوافقي. وتعثرت عملية التاليف لدى البحث في توزيع الاسماء والحقائب.

هذا ولم يأت الحريري في بيانه الاربعاء على ذكر التزامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالصيغة الحكومية المتفق عليها سابقا.

وقال ان "دفتر الشروط الذي وضعوه في مرحلة التكليف الاولى قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع فخامة رئيس الجمهورية".

واضاف "الآن, نحن امام استحقاق جديد ولا اريد ان اطلق وعودا في الهواء, او ان اعطي الحكومة اوصافا اعلامية".

واثر تكليفه المرة الاولى, التزم الحريري "بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية الرئيسية".

وقال الحريري الاربعاء ان "الوعد الذي اقطعه على نفسي, ان التزم نصوص الدستور واعمل في سبيل تحقيق اوسع مشاركة وطنية, واجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع".

واضاف الحريري ان "اللبنانيين يريدون حكومة تدير شؤون البلاد ولا تكون مجرد طاولة لادارة المناكفات السياسية".

واعلن رئيس الحكومة المكلف انه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الفطر التي تصادف في نهاية الاسبوع الحالي.

هذا ولم تطرأ اي تطورات خلال الساعات الاخيرة توحي بحصول حلحلة على الصعيد الحكومي, ما يعزز المخاوف من حصول توترات.