العالم ـ سوريا
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف، رأى يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية لسوريا أنه من الصعب معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الوضع.
وقال إيغلاند: "في دمشق وحدها 5,5 مليون شخص حرموا من المياه أو تلقوا كميات أقل لأن موارد وادي بردى (...) غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك أو أعمال التخريب أو الاثنين معا".
وحتى الآن قدرت الأمم المتحدة بأربعة ملايين عدد سكان العاصمة وضواحيها المتضررين من انقطاع المياه منذ 22 كانون الأول/ديسمبر.
وأضاف إيغلاند: "نريد التوجه إلى هناك والتحقيق في ما حدث لكن قبل كل شيء نريد إعادة ضخ المياه".
وأوضح أن "أعمال التخريب والحرمان من المياه جرائم حرب لأن المدنيين يشربونها ولأنهم هم الذين سيصابون بالأمراض في حال لم يتم توفيرها مجددا".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية أن قطع المياه عن المدنيين في دمشق يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأعربت عن أسفها لحالة الصمت الدولي حيال هذه الجريمة .
وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن الحكومة تأسف للنفاق الدولي المتبع والذي يدعون فيه الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني في وقت تشاطر فيه المنظمات الدولية هذا الصمت والامتناع عن إدانة هذه الجريمة.
كما دعت الوزارة مجلس الأمن لدعم الحكومة السورية في الإجراءات التي تتخذها لإعادة المياه إلى مدينة دمشق.
وتفرض جبهة النصرة الإرهابية المسيطرة على نبع الفيجة منذ نحو أسبوعين حصاراً مائياً على دمشق، مانعة الماء عن نحو ستة ملايين مواطن.
وقبل الحصار المائي قامت جبهة النصرة بتلويث مصادر المياه الآتية من وادي بردى بمادة المازوت.
تزامن ذلك مع حجب جماعة "داعش" الإرهابية المياه عن سكان حلب لأيام أيضا.
104-2