العالم - العالم الاسلامي
وبحسب "القدس العربي" فقد وجّه المرزوقي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، ثلاث رسائل إلى السلطات التونسية، حيث طالب في الأولى بتطبيق الدستور الذي يحظّر حرمان أي تونسي من جنسيته أو منعه من العودة إلى بلاده، مضيفا "لماذا أنفقنا كل الجهد والوقت والمال لكتابة دستور توافقي؟ ليكون المرجع الثابت عندما تتدافع الأحداث وتتزاحم المشاكل وتختلف الآراء فنجد فيما اتفقنا عليه الحكم الأوحد. لماذا تشرّع القوانين التفصيلية ومنها قانون الإرهاب؟ لتعالج كل المشاكل التي قد يتعرض لها المجتمع وفق قواعد موضوعة مسبقا ولا تخترع حسب الأهواء بمنطق كل ساعة وعلمها.
من هذا المنظار هناك قواعد وقع ضبطها وفق هذا القانون الذي عليه كثير من التحفظات ولكنني أقبله لأن من وضعه برلمان شرعي. فلتطبق هذه القوانين في أسوأ الحالات وكفى الله المؤمنين شرّ الجدل العقيم".
ودعا في الرسالة الثانية إلى عدم ترويج "الأكاذيب" حول مسؤولية حكم الترويكا عن إرسال الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر، مشيرا إلى أن متوسط عمر جميع الإرهابيين عشرين عاما وبالـتالي "فكلهم ولدوا وتربوا وعاشوا في أحضان نظام بن علي لا في عهد الترويكا، كما أن فرار الثلاثين ألف شاب في أعقاب الثورة كان في عهد الغنوشي، والعفو التشريعي وقع في فبراير (شباط) 2011 وأمضاه السبسي، وأنا من سلّحت الجيش لتمكينه من أبسط المقومات التي كان محروما منها، وأول استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب وقعت إبان رئاستي وتمّ التخلي عنها من الرئيس الحالي، كما أن استقبال شيوخ السلفية -لا الإرهابيين كما يدعون ـ وقع في إطار هذه الخطة لإقحامهم في ثني الشباب (عن السفر) بما يملكون من سلطة معنوية، وأنا من طلب من السلطات التركية دعمها لمنع التونسيين من دخول سوريا".
وأضاف " اعتبروا الثلاثة آلاف تونسي في بؤر القتال هم "العدوّ". بديهي أن كل الأبواب المحلية مسدودة في وجوههم لا خيار لهم إلا الموت في الحرب أو الإعدام من قبل قوات النظام. سبل الهروب إلى الدول المجاورة تتقلص. والآن أعلمهم أن وطنهم لا يريدهم. ها قد انغلق الفخّ من الجهات الأربع. حسب رأيكم ماذا سيقع؟ أفرض أن ألفا منهم سيقتلون لترتاحوا منهم. ماذا عن الألفين الباقيين؟ بعضهم دخل خلسة ولا أرى له أي مستقبل سوى الجريمة، البقية سيتوزعون في مشارق الأرض ومغاربها.. لأي مستقبل؟ التشرّد والمعاناة في أحسن الأحوال وفي أسوئها الجريمة لكن في أرض الغربة وخاصة بالنسبة للنواة الصلبة الإرهاب ما فوق المتشدّد. أنيس العامري نموذجا".
وتابع المرزوقي: نشرت جريدة لوفيغارو مقالا عنوانه "تونس مفرّخة الارهاب الدولي". هذه البداية. تصوروا عشر عمليات من نوع برلين ومئات الجرائم الصغرى وكيف ستتعامل معها صحف تركيا وأوروبا الشرقية والغربية. يومها قولوا وداعا لسمعة تونس التي بلغت عنان السماء سنة 2011 وها هي تتهاوى إلى الحضيض. يومها قولوا وداعا للسياحة، للاستثمار. يومها قولوا أيضا وداعا لما بقي من سيادة الدولة التونسية لأن الأوامر العليا ستأتي بأن احملوا عنّا أخطاءكم وخطاياكم وبأسرع من هذا وإلا فلنا وسائلنا لإجباركم على الأمر. بعبارة أخرى تعتقدون أنكم تخلصتم من المشكلة برميها عند الآخرين. يا للسذاجة".
واعتبر، في رسالته الثالثة، أنه يتوجب على الرئيس الباجي قائد السبسي أن يخاطب التونسيين ويؤكد لهم أن "احترام الدستور وقوانينا الداخلية وتعهداتنا الدولية، سمعة بلادنا ومصالحها، مسؤوليتنا الأخلاقية التي يجب أن نحملها جميعا وأن نكف عن إلقائها على بعضنا البعض، آلام أكثر من ألفي عائلة تونسية بريئة، كل هذا يجعلنا مطالبين في مرحلة أولى باسترجاع أبنائنا المغرّر بهم لإدماجهم في المجتمع لكن بعد التأكد من كونهم لا يمثلون أي خطر".
وأضاف "تونس لا ترفض أيا من أبنائها ويمكنهم العودة لكن شريطة القبول بمدّة مراقبة في مراكز مختصة تحدث بقانون ويشرف عليها الجيش والأمن وتدخلها منظمات حقوق الإنسان والقضاء حتى لا يكون فيها أي شبهة تعذيب ولا أي ممارسة مخلة بالكرامة. وفي هذه المراكز التي لا يجب أن تتحول إلى سجون خارج سلطة القضاء يتم فرز الخطيرين وإحالتهم على العدالة ثم التأهيل لمن لا يمثلون أي خطر وهو تأهيل يحدد مدته وبرامجه أهل الذكر ولا يجب أن يتجاوز ستة أشهر. وسنتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لجلب شبابنا التائه ومنع تجدد المأساة".
وتابع "ويبقى التحدي الأكبر الذي يجب أن نرفعه معا ألا وهو تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية الحقيقية لتنفيذ استراتيجية متكاملة لتجفيف كل منابع الإرهاب والقضاء على أسبابه الاجتماعية والفكرية في مجتمعنا وهي استراتيجية محاربة الفقر والجهل والتمييز الجهوي والطبقي نفسها. وإنني أطلب من التونسيين والتونسيات دعمهم لخيار صعب لكن لا مفرّ منه".
103-4