وافاد موقع "جمعية الوفاق" امس الخميس ان الجمعية اوضحت انها تعد المرة الأولى التي يعلن فيها صدور أحكام ضد المدنيين في محكمة السلامة الوطنية في البحرين الخاصة, وذلك على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البحرين.
واكدت أن هذه الأحكام تعتبر الأكثر شدة بين العقوبات تزيد الأزمة السياسية القائمة تعقيدا, مذكرة بسلمية التحركات وداعية إلى وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان, والعمل على الحل السياسي استجابة للمطالب الإصلاحية المشروعة التي تحقق الأمن والاستقرار الدائم.
واوضحت الوفاق أهمية مبادرة المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للطلب من السلطات المختصة بالبحرين لحضور كل جلسات المحاكمة، خاصة في ظل غياب أي معلومات عن مسار التحقيق والمحاكمات عدا ما يصرح به النائب العام العسكري.
واشارت الى ازدياد حالة القلق مما يجري داخل أماكن الاحتجاز بعد سقوط أربعة شهداء داخل السجن، وثقتها المنظمات الدولية مثل منظمة "الامنيستي" الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وصدرت احكام الاعدام بحق كل من سعيد عبد الجليل سعيد وعبد العزيز عبد الرضا وقاسم حسن مطر وعلي السنكيس، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد وهم عيسى عبد الله وصادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم.