ماذا يبيت نتنياهو للـ "أونروا" بالتعاون مع ترامب؟

العالم - فلسطين

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم:" يخطط رئيس الوزراء نتنياهو لاستهداف الأونروا واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في الأمم المتحدة، وموظفي الأمم المتحدة المناهضين لإسرائيل إضافة إلى قطع المساعدات عن وكالات الأمم المتحدة بمساعدة إدارة ترامب الجديدة".

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة الإحتلال تنظر إلى وكالة "أونروا"، على أنها "تستثمر الكثير من الموارد والقوى العاملة بهدف تقويض والمس بإسرائيل".

وأضافت:" وفقا للحكومة، فإن هناك شواهد تشير إلى أن معلمين وعاملين آخرين في الوكالة يحرضون بشكل مستمر المواطنين الفلسطينيين ضد إسرائيل".

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من وكالة "أونروا" على هذه الاتهامات.

وقد تأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقول "أونروا" إن مهمتها "تقتضي تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم".

وتقدم أونروا للاجئين خدمات "التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير".

وليس هذا هو الاستهداف الإسرائيلي الأول لوكالة "أونروا"، إذ سبق وأن طلبت تل أبيب في السنوات الماضية من مشرعين أمريكيين التحرك باتجاه الغاء هذه الوكالة.

واعتبر الفلسطينيون آنذاك أن التحريض الإسرائيلي على الوكالة يستهدف اللاجئين الفلسطينيين الذين ترفض سلطات الاحتلال وبعناد أي مسعى لعودتهم إلى أملاكهم وأراضيهم التي اضطروا للهجرة منها إبان حرب 1948.

واستنادا إلى "يديعوت احرونوت"، فإن "إسرائيل" ستسعى أيضا إلى تعليق عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في الأمم المتحدة، باعتبارها" لجنة أممية مهمتها الوحيدة الحفاظ على الرواية الفلسطينية، ودفع قرارات مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة".

وقالت" كما ستسعى إلى إلغاء تعيينات مسؤولين مناهضين لإسرائيل في الأمم المتحدة ويطلقون تصريحات معادية لها".

وأضافت:" جميع طلبات إسرائيل بهذا الشأن لم تجد آذان صاغية في الماضي ولكنها تأمل من إدارة دونالد ترامب مساعدتها في هذا الأمر".

وتابعت الصحيفة بهذا الشأن "ستدفع إسرائيل مشروع قرار في الأمم المتحدة يحدد القواعد لتعيين المسؤولين في الأمم المتحدة بمن فيهم العاملين في الوكالات المتعددة التابعة للمنظمة الدولية بحيث تتم مساءلتهم عن التصريحات التي يدلون بها والتي تخرج عن نطاق صلاحياتهم".

كما لفتت إلى أن "إسرائيل" ستعمل على إلغاء التمويل الأممي الممنوح لتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016 لإعداد قائمة سوداء بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر : الاناضول

109-1