تقرير: العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين

تحت عنوان " مدنيون مستهدفون" أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً حول العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 ديسمبر 2008- 18 يناير 2009. يتضمن التقرير نتائج التحقيقات التي أجراها المركز على مدار الأشهر الماضية حول جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال عدوانها على القطاع التي أسمته عملية "الرصاص المصبوب".

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار متابعة وتوثيق المركز لجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين وممتلكاتهم خلال العدوان على قطاع غزة. سبق وأن أصدر المركز في أوقات سابقة، عددا من التقارير كان آخرها تقريراً بعنوان:" أثر العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاعي المياه والصرف الصحي في قطاع غزة "، صدر بتاريخ 14 يوليو 2009. سبق ذلك إصدار المركز تقريراً بعنوان: جرائم الحرب بحق الأطفال: تقرير جديد حول مقتل 313 طفلاً خلال العدوان على غزة، صدر بتاريخ 14 مايو 2009. وخلال فترة الحرب أصدر المركز تقريرين خاصين، الأول كان بعنوان: أثر العدوان الحربي الشامل على قطاعي المياه والصرف الصحي صدر بتاريخ 3 يناير 2009؛ والثاني كان بعنوان: الطواقم الطبية بين نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومهمة نقل وإسعاف القتلى والجرحى والمرضى، صدر بتاريخ 13 يناير 2009. ويجري حالياً الإعداد لإصدار تقرير آخر حول جرائم قتل النساء خلال فترة العدوان.

ووفقاً لتوثيق المركز، فقد قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، خلال العدوان 1419 شخصاً، بينهم 1167 (82.2%) من غير المقاتلين، بمن فيهم 918 مدنياً و 249 شرطياً من غير الضالعين في العمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. وكان بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 22.4% من العدد الإجمالي و34.6% من الضحايا المدنيين، و111 امرأة، أي 7.8% من العدد الإجمالي و12%من الضحايا المدنيين. وبالتالي فإن الضحايا من النساء والأطفال البالغ عددهم (429) طفلاً وامرأة يشكلون (30.2%) من إجمالي الضحايا و(46.7%) من إجمالي الضحايا المدنيين. ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الجرحى الفلسطينيين بلغ نحو 5300 شخص، من بينهم نحو 1600 طفل (30%) من إجمالي عدد المصابين، و830 امرأة، أي نحو (15.6%) من إجمالي عدد المصابين. وبكلمات أخرى فإن عدد الجرحى من النساء والأطفال بلغ نحو 2430 امرأة وطفلاً، أي ما نسبته(45.6%) من إجمالي المصابين خلال العدوان الحربي.

كما أسفرت الهجمات الإسرائيلية طيلة فترة العدوان عن تدمير 2114 منزلاً بشكل كلي، تحتوي 2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 19592 شخصاً. كما أدت إلى تدمير 3242 منزلاً بشكل جزئي، وتحتوي 5014 وحدة سكنية، وتضم 5470 عائلة قوامها 32250 شخصاً. وفضلاً عن ذلك، تعرض نحو 16000 منزل آخر إلى أضرار مختلفة جراء القصف وأعمال التدمير، بما في ذلك احتراق العشرات منها وفي أحياء مختلفة في مدن القطاع. وعانى نحو 51453 شخصاً حالة من الترويع والترهيب، واضطروا خلالها إلى إخلاء منازلهم قسرياً، وأصبحوا بلا مأوى.

ويعتبر التقرير العدوان الأخير على غزة هو الأعنف والأشرس والأكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967. فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان أنواعاً مختلفة من الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الموجهة التي يصل وزن الواحدة منها نحو 1000 كيلوغرام، طالت في أحيان كثيرة تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في أرواح وممتلكات مدنيين عزل.

وخلصت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مثلت مخالفات لكل من مبدأ التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية. وكما هو مفصل في التقرير، فقد شنت تلك القوات هجمات عشوائية على مناطق سكانية مأهولة واستخدمت الأسلحة بشكل عشوائي. ويؤكد المركز أن تلك الأعمال تُشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وتعتبر أيضاً جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار الدلائل المنتشرة على نطاق واسع في قطاع غزة والتي تؤكد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، من خلال الممارسات الإسرائيلية أثناء العمليات القتالية ربما تشكل تلك الدلائل مؤشراً على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.

ويتضمن التقرير خمسة أجزاء، إضافة إلى المقدمة والتوصيات التي يوجهها للأطراف ذات العلاقة. يستعرض الجزء الأول إعادة رسم الأحداث منذ بداية العام 2008، ونهاية بتطورات الحرب خلال الفترة بين 27 ديسمبر و18 يناير 2009. ويتضمن الجزء الثاني استعراضاً قانونياً لجرائم جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون ال