ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام النائب العربي، عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، بتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين في سجن "كتسعوت".
وقال وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال جلعاد أردان، في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء الكنيست للأسرى "تتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلا: "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين؟".
وبحسب قرار الكنيست، يُحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين"، أو ترفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة ويتم إخضاعهم لتفتيش شخصي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات.
وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية، بأنه تقرر السماح لعدد من أعضاء الكنيست (لم يحدد ما إذا كانوا عربا أم لا)، بزيارة السجون بهدف الإشراف البرلماني السليم، دون السماح لهم بلقاء السجناء.
من جهته، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلي، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يحاول تغيير الوضع الراهن، الذي يسمح فيه للنواب بزيارة الأسرى، من دون قيود بسبب الحصانة التي يتمتعون بها.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه بـ"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية".
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن تهريب الهواتف المحمولة داخل السجون، يشكل مساعدة لتنفيذ عمليات إرهابية، حسبما جاء على لسانه.
من ناحيته، شدد النائب العربي غطاس على أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، حق وواجب لم ولن يتم التخلي عنه.
جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية استدعت باسل غطاس للمثول أمامها، الثلاثاء، والتحقيق معه في الاتهامات الموجه إليه بتهريب أجهزة هواتف لمعتقلين فلسطينيين في أحد سجونها.
وتحتجز سلطات الإحتلال الاسرائيلي في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
المصدر: وكالات
5