العالم ـ فلسطين
وقد صوت الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى مساء الاربعاء على مشروع قانون يشرع بؤراً استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة.
وأكد ليبرمان أن الكيان يواجه حالياً "قرابة 260 التماساً ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية، وهذا يمس بنشاط الدائرة القضائية في وزارة الأمن" مضيفاً "نحن غير مستعدين لهذا الأمر من حيث القوى البشرية العاملة".
وقال ليبرمان خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بحسب ما نقلت الصحافة إن "حرب استنزاف قضائية" تجري ضد تل أبيب من جانب جهات دولية وبينها دول أوروبية ضد المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورأى انه "لا يعقل أن تنظر المحكمة العليا بكل هذه الالتماسات" مضيفاً أن الهدف منها "المس بالجهاز القضائي وعلينا العمل على الموضوع مع هذا الجهاز إذ لا يمكن لأي شخص أن يقدم التماساً للمحكمة العليا".
ومساء الأربعاء وافق أعضاء الكنيست على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتاً مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانوناً نافذا.
وكان ليبرمان أعرب عن اعتقاده الجمعة الماضية بأنه يجب تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى حين تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
104-1