وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو ب 57 صوتا مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من ان مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق التسوية بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.
وتعارض شخصيات بارزة في ائتلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتبر الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، علانية اقامة دولة فلسطينية.
ودعا وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي المتشدد، الى ضم معظم اراضي الضفة الغربية، وهو نفس ما يدعو له القوميون المتدينون الاسرائيليون الاخرون.
ويقول نتانياهو انه لا يزال يؤيد الحل القائم على دولتين (فلسطينية واسرائيلية) في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، الا انه يؤيد مشروع القرار.
ورفض في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقتراحا فرنسيا بعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هامش مؤتمر دولي مرتقب في باريس خلال الشهر الحالي.
الى ذلك صرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر الثلاثاء "نامل ان لا يتحول المشروع الى قانون... لان المصادقة عليه ستكون ضارة للغاية لاحتمالات حل الدولتين".
واضاف "لقد اقلقتنا كذلك تصريحات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بان هذه ستكون الخطوة الاولى في ضم اجزاء من الضفة الغربية".
من جهتهم، ندد الفلسطينيون بشدة الثلاثاء بالتصويت.
وقال الوزير وليد عساف، مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية، ان هذا من "أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان".
واضاف عساف " لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري اصلا يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي".
واحتل كيان الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يتعرف بها المجتمع الدولي.
المصدر : فرانس برس
5