يتحرشون بالأطفال ويلوذون إلى الكيان إلاسرائيلي!

فأي شخص يهودي من أي مكان في العالم يمكن أن يحصل سريعاً على الجنسية في الكيان إلاسرائيلي، وكذلك زوجته وأولاده وأحفاده.

تم تعديل القانون عام 1954 لحظر أي "شخص لديه سوابق إجرامية يمكنها تهديد الصالح العام" من العودة، ولكن طبقاً للنشطاء فإن المعتدين جنسياً لا ينطبق عليهم هذا الحظر.

شهادة أحد ضحايا الاعتداء

وقال ماني واكس، أحد ضحايا الاعتداء الجنسي السابقين، ومؤسس إحدى المجموعات الحقوقية المناهضة للإساءة الجنسية للأطفال، في حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، إنَّ "إسرائيل تتحول إلى ملاذٍ آمن للمتحرشين جنسياً بالأطفال، نظراً لهذه الفرصة الفريدة المتاحة لجميع اليهود حول العالم للهجرة لإسرائيل".

وأضاف قائلاً: "هذا القانون يوفر وسيلة ناجحة وفعالة نسبياً للتهرب من العدالة في بلدان أخرى. كما يوفر ملاذاً لأولئك الذين تمت إدانتهم بالفعل. ومن المهم أن نلاحظ أنه في حين أن هناك بعض التحريات الجنائية بخصوص خلفية المهاجرين كجزء من عملية الهجرة، فإن هناك طرقاً متعددة للالتفاف حول هذا الأمر".

32 متحرشاً بالأطفال انتقلوا إلى الكيان الاسرائيلي

وتقول منظمة "جويش كوميونيتي ووتش" إنَّ 32 شخصاً من المتحرشين جنسياً بالأطفال في قاعدة البيانات الخاصة بهم قد انتقلوا من بلدان مختلفة إلى الكيان إلاسرائيلي خلال العقد الماضي.

كما تشير المنظمة إلى انتقال 12 يهودياً من المتحرشين جنسياً بالأطفال إلى بلدان أخرى غير الكيان إلاسرائيلي.

وفي حديثه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال واكس إنَّ "التوعية بهذه المسألة في مجتمع الحريديم غير متوفرة... هناك قصور خطير. إنهم ينقلون المعلمين من وإلى المدارس الدينية اليهودية دون التحري عنهم. على الحكومة الإسرائيلية النظر في هذه المسألة لمعالجتها، لأن هذا الأمر يشكل ظلماً للضحايا وخطراً على الأطفال".

وتقول التقارير إنَّ رسالةً نصية تم تداولها في جميع أنحاء حي راموت تفيد بانتقال أحد الجناة المعتدين جنسياً من المستوى الثاني (هناك ثلاثة مستويات يتم على أساسها تصنيف المعتدين جنسياً، حسب مستوى الخطر) إلى المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان هذا الجاني قد تمكن من الهروب من قبضة شرطة نيويورك إلى الكيان إلاسرائيلي عبر كندا في عام 2007، ووجِّه له غيابياً 8 تهم بالاعتداء الجنسي على اثنين من الأطفال يبلغان من العمر 13 عاماً.

ويُقَال إنَّه تم ترحيله وإدانته عام 2009، ولكن أُطلق سراحه في فبراير/شباط 2012.

ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته

وقالت شانا آرونسون، منسقة العمليات بمنظمة "جويش كوميونيتي ووتش" في الكيان إلاسرائيلي، إنَّ "الناس لديهم الحق بعد قضاء مدة عقوبتهم أن يعيشوا حياتهم. لكن المجتمع أيضاً له الحق في معرفة هؤلاء الأشخاص، ولا ينبغي التشهير بهم بقدرٍ أكثر مما هو ضروري لحماية المجتمع... لكن ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته، إنه أمر مثير للغضب وكان من الممكن الوقاية منه".

ولكن الأساليب المستخدمة من قبل بعض النشطاء أثارت الكثير من الجدل، وانتقل الأمر للقضاء بانعقاد جلسة المحكمة يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الخاصة بقضية التشهير التي رفعها يونا واينبرغ ضد الناشط ياكوف هورويتز.

إذ اتهم واينبرغ، القادم من مدينة بروكلين بنيويورك، الذي انتقل إلى الكيان إلاسرائيلي بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية، الناشط ياكوف بالقذف والتشهير، وذلك بسبب تغريدةٍ كان قد نشرها العام الماضي بعد انتقال واينبرغ إلى الكيان إلاسرائيلي.

يسمح قانون العودة لليهود الذين يعيشون خارج الكيان إلاسرائيلي بخلاف من لهم سوابق إجرامية من الممكن أن تهدد الصالح العام، بالعيش في الكيان.

المصدر: الايندبندنت

112-4