وفي حديث هاتفي مباشر مع قناة العالم الإخبارية أكد شيخ الإسلام قائلاً: مما لاشك فيه أن أوباما لو قام بتوقيع قانون تمديد الحظر فسيكون هذا نقضاً وانتهاكاً صارخاً للاتفاق بيننا وبين الأميركيين.
وأوضح أنه ووفق المادة 26 للاتفاق: كانت هناك تأكيدات أنه إذا ما تم فرض أي حظر جديد أو تمديد حظر قديم يمكننا اعتباره نقضاً صريحاً وصارخاً لهذا الاتفاق.
""مجلس الأمن القومي في إيران أعد أيضاً رزمة من اختيارات الرد""
وحول إمكانية مواصلة تنفيذ الاتفاق مع بقاء التزام بقية الأطراف مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أشار شيخ الإسلام إلى أن الاتفاق إنما هو اتفاق مثبت بالأوساط الدولية، لافتاً إلى أن الأطراف الأخرى مثل روسيا وأوروبا والصين لم تنقض ولم تنتهك هذا الاتفاق "إلا أن أميركا وحدها قد نقضت.. وخاصة أن الحظر المالي قد جاء من الجانب الأميركي."
وأكد مستشار وزير الخارجية الإيراني بالقول: ما أردناه هو أن يلتزم الأميركيون بإلغاء الحظر الذي فرضوه على المصارف الأخرى وبشكل أحادي على إيران.. فلو أرادوا الاستمرار بذلك فهذا لايتماشى مع الاتفاق.
وأشار إلى أن المشكلات تكمن في أن أميركا كانت تغرم المصارف التي تتعامل مع إيران "ولم تكن لدينا مشاكل مصرفية مع أوروبا وروسيا والصين."
وجدد تأكيده على أن الأمر يخص الحظر الذي تفرضه أميركا على البنوك الأخرى، وأضاف: صحيح أن بعض الدول مدينة لنا، إلا أننا لم تكن لدينا مشاكل معها.
وبشأن خطوات الرد الإيرانية قال حسين شيخ الإسلام: نحن أعددنا مشروعاً سنقدمه لمجلس الشورى الإسلامي، وسيصادق عليه.
"مديات ردنا تعتمد على الخطوات التي سوف تنتهجها أميركا"
كما أضاف أن مجلس الأمن القومي في إيران أيضاً قد جهز مجموعة ورزمة من الاختيارات التي يمكن أن تتابعها إيران فيما يخص نقض الاتفاق، وقال: هناك آلية مبرمجة لهذا الأمر.. كل هذه الأمور موجودة ومدروسة.. نحن لانريد أن ننتهك هذا الاتفاق ونرفضه.. ولكن إن نقضه الطرف الآخر يمكن لنا أن ننقضه.
وحول مديات الرد الإيراني وحدوده إذا ما قررت وقف التزامها بالاتفاق أوضح مستشار وزير الخارجية الإيراني أن ذلك يعتمد على الخطوات التي تنتهجها أميركا، وقال إنه لايمكن الكشف عنها حاليا.
وخلص شيخ الإسلام إلى القول: إذ ما أردنا استئناف التخصيب أو القيام بأي خطوة أخرى، فهذا يتبع ما تفعله أميركا.. وأعتقد أن هذا القانون سوف يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي يوم غد.
104-1