العالم - الاميركيتان
أفادت وسائل إعلام بأن التعديلات الجديدة على المادة 41 للإجراءات الجنائية الاميركية بدات حيز التنفيذ منذ الخميس، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية في ما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
يشار إلى أنه جرت محاولات عديدة في الكونجرس لمنع هذا التغيير إلا انها فشلت.
وتعطي تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاض أميركي، بما فيهم قضاة الصلح.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لجأ إلى مثل هذه الأفعال في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال Playpen، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها بالموافقة على التغييرات الخاصة بالمادة 41 في شهر نيسان/أبريل الماضي، ما يسمح لأي قاض في الولايات المتحدة بإصدار أوامر التفتيش، الأمر الذي يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون صلاحية اختراق أجهزة حواسيب عن بعد في أي ولاية أو حتى خارج الولايات المتحدة.
وكانت القوانين تعطي صلاحية تفتيش أجهزة الحواسيب الموجودة ضمن نفس المقاطعة التي صدر منها أمر القاضي الفيدرالي.
وقامت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات بإطلاق تحذيرات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسوف يؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
ويمنح هذا التغيير السلطة عملياً لأي قاضي بأن يصدر مذكرة تفتيش تسمح بالوصول إلى أجهزة الحواسيب عن بعد والاستيلاء أو نسخ البيانات ذات الصلة بالجريمة، وذلك حتى بالنسبة للحواسيب التي تستخدم أدوات خصوصية وحماية موقع، ويتضمن ذلك أولئك الذين يستخدمون خدمات Tor VPN.
المصدر: عربي 21
2-4