الكويت تنتخب؛ أملا في برلمان يحد من رقعة التقشف الحكومي

العالم - العالم الاسلامي

فتحت مكاتب الاقتراع ابوابها السبت الساعة 8,00 (5,00 ت غ) في الكويت في انتخابات تشريعية مبكرة يؤمل منها ان تنتج "مجلس أمة" (برلمان) يساهم في لجم خطة تقشف واجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الايرادات النفطية، الا انها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا اساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين الى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة اعوام، وتطبعها هذه السنة عودة اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد اجراءات التقشف ورفع اسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد اخرى، في استمرار لتباينات دفعت امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "الوسط" عن المرشح الحميدي السبيعي ان الحكومة "تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار"، داعيا الكويتيين الى ان يختاروا "المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم".

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان. واتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة.

واعتبر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري في تصريحات صحافية ان "البعض في السلطة يريد ان يذل الكويتيين! فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب".

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).

الا انها، كغيرها من الدول المنتجة، باتت تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل اساس المداخيل، مع انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود، ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما.

واثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا ان الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لم تتوقف الى حين صدور مرسوم الحل.

المصدر: (أ ف ب)

2-1