العالم - مصر
وبحسب "القدس العربي" فقد أشارت دار الإفتاء إلى أن ما كُتب في متن الأخبار مختلف تماما عن العناوين الخاطئة التي تم نشرها.
وأوضحت الدار أن المفتي أصدر فتواه إجابة على حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرا مكالمة يترتب على فواتها ضرر بالغ وقال نصا: «إذا كان المصلي منتظرا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها – حسب ما يغلب على ظنه ـ فإنه يجوز له شرعا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى»، وهو على عكس ما أوهمت به بعض وسائل الإعلام في عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت في الفتوى ولا يجوز، بل أكد المفتي أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدؤها من جديد.
وطالبت دار الإفتاء بتحري الدقة والموضوعية عند تناولها للفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر واقتباس بعض النصوص من الفتوى مما يغير معناها، وكذلك كتابة العناوين المثيرة التي تسبب بلبلة واضطرابا في المجتمع، ولوقف السجال الديني المفتعل والانتقاص من قيمة العلماء.
كما طالبت بالتحلي بالمهنية والالتزام بقواعد وميثاق العمل الصحافي والإعلامي، حتى لا تُحدث اضطرابًا وبلبلة في المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، في وقت نحن أحوج فيه إلى الاستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.
وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج «منهج حياة»، المذاع على قناة «العاصمة»، على فتوى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حول جواز قطع الصلاة والرد على التليفون لو كان عدم الرد ضارا، لافتا إلى أن المقصد من الفتوى القياس على ما قاله بعض الفقهاء اجتهادا، قالوا: لو أن إنسانا يصلي ووجد كفيفا سيقع في حفرة أو طفلا ستصدمه سيارة، مؤكدا أن في هذه الحالات يجوز شرعا قطع الصلاة. وأشار كريمة أن الدكتور شوقي علام لم يقصد إرسال الرأي على إطلاقه أو عمومه.
109-1