وحذرت وزارة الاقتصاد الفرنسية أمس الخميس العملاء الاقتصاديين بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة "مستوطنة إسرائيلية"، أو أي إشارة أخرى مماثلة على المواد الغذائية التي تنتج في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وجاء في التوجيهات أنه بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية اراض محتلة، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".
وقالت وزارة خارجية الإحتلال في بيان، إنها تدين قيام فرنسا "التي تملك قانونا ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل"، متهمة إياها بـ"ازدواجية المعايير".
وأقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 وضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وردا على ذلك، قامت إسرائيل بتعليق بعض أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول منسق مشروع إسرائيل فلسطين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات، إن "فرنسا هي أول دولة عضو في الاتحاد تقوم بذلك منذ صدور القرار"... "السؤال هو إن كانت دول أخرى في الاتحاد ستحذو حذو فرنسا".
ويرى لوفات أن رفض إسرائيل حضور مؤتمر تسوية دعت إليه باريس، وتوسيع حكومة تل أبيب للاستيطاني المستمر، ساهم في اتخاذ هذا الإجراء.
وتسعى باريس إلى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإحياء عملية التسوية المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أبريل/ نيسان عام 2014، بعد اصرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة في تحد سافر للمجتمع الدولي.
المصدر: فرانس برس
5