مبيعات الأسلحة تزداد عالميا

قفزت مبيعات الاسلحة عالميا الى اعلى مستوى لها منذ عام 2000، بسبب عقود الاسلحة مع دول العالم النامية، وان العلاقات بين المصنعين للاسلحة والمشترين لها تستمر في الدوران حول تغييرات في الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية. وبالرغم من ذلك، فإن العالم النامي مستمر في دوره كنقطة ارتكاز اساسية لنشاطات مبيعات الاسلحة الاجنبية من المصنعين للاسلحة التقليدية. حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة ساهمت باكثر من ثلثي مبيعات الاسلحة الخارجية في 2008 وهو عام تراجعت فيه المبيعات العالمية لادنى مستوى لها منذ ثلاثة اعوام.

ونقلت الصحيفة عن دراسة للكونجرس نشرت قولها ان الولايات المتحدة شاركت في 68.4 في المئة من المبيعات العالمية للسلاح.

وقفزت مبيعات الاسلحة الأميركية نحو 50 في المئة في عام 2008 على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي من 25.4 مليار دولار في العام السابق الى 37.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن هذا الارتفاع تحدى الاتجاهات العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السلاح العالمية بنسبة 7.6 في المئة الى 55.2 مليار دولار في 2008. وهبطت اتفاقيات السلاح العالمية لادنى مستوى لها منذ عام 2005.

ولم تجمع ايطاليا التي احتلت المركز الثاني سوى 3.7 مليار دولار من مبيعات السلاح في حين احتلت روسيا المركز الثالث بمبيعات تراجعت الى 3.5 مليار دولار في 2008 مقابل 10.8 مليار دولار في 2007.

وقالت الصحيفة ان التقرير عزا الزيادة في المبيعات الأميركية الى طلبيات كبيرة جديدة في الشرق الادني وفي اسيا بالاضافة الى استمرار تعاقدات المعدات وخدمات الدعم مع زبائن الولايات المتحدة العالميين .

واحتلت الولايات المتحدة ايضا الصدارة في مبيعات السلاح للعالم النامي حيث وقعت على 70.1 في المئة من اتفاقيات السلاح تلك بقيمة 29.6 مليار دولار في 2008 .

ومن بين مثل تلك الاتفاقيات مع العالم النامي اتفاقية بقيمة 6.5 مليار دولار لانظمة دفاع جوي لدولة الامارات العربية المتحدة و2.1 مليار دولار طائرات مقاتلة للمغرب ومليارا دولار طائرات هليكوبتر هجومية لتايوان.

وقالت الصحيفة ان الهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل توصلت ايضا الى اتفاقيات سلاح مع الولايات المتحدة.

وكشف التقرير النقاب عن ان دولة الامارات العربية المتحدة هي اكبر مشتر للسلاح في العالم النامي حيث بلغت مشترياتها من السلاح 9.7 مليار دولار في 2008.

وجاءت السعودية في المركز الثاني باتفاقيات سلاح بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار والمغرب في المركز الثالث بصفقات قيمتها 5.4 مليار دولار.

اسلحة بملياري دولار

من جهة أخرى أفادت أنباء تفيد بان المملكة العربية السعودية ستشتري اسلحة روسية بقيمة ملياري دولار (1,4 مليار يورو).

وقال مصدر في المجمع العسكري-الصناعي الروسي لقد انجزنا عمليا تحضير سلسلة من العقود لتسليم الاسلحة والتكنولوجيات العسكرية الروسية الى السعودية، وتبلغ قيمتها الاجمالية ملياري دولار. بحسب وكالة انترفاكس.

ويتوقع ان تشتري الرياض 150 مروحية --30 مروحية هجومية "مي-35" وحتى 120 مروحية نقل مي-17-- واكثر من 150 دبابة "تي-90اس" وحوالى 250 الية مدرعة وعشرات الانظمة الدفاعية المضادة للطائرات، بحسب المصدر نفسه. واوضح المصدر ان عقود بيع الدبابات والمروحيات ستوقع هذا العام.بحسب فرانس برس.

ولطالما تزودت السعودية بالسلاح من الولايات المتحدة بشكل اساسي، الا انها دخلت منذ سنوات عدة في مفاوضات لشراء عتاد عسكري من روسيا، علما ان هذه الاخيرة تبحث عن اسواق جديدة لصادرات الاسلحة.

وكانت موسكو والرياض وقعتا اتفاقا للتعاون العسكري في العام 2008، واستقبل انذاك العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وفدا روسيا ضم مستشار كبير في الكرملين ومسؤول عن شركة روسوبورون اكسبورت المسؤولة عن بيع الاسلحة.

درع صاروخي لحماية الأجواء الإماراتية

من جانب آخر كشفت مصادر إعلامية روسية عن دخول صاروخ روسي متعدد الأغراض والغايات الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الروسي المعروف باسم "بانتسير"، أي درع باللغة العربية، الخدمة العسكرية في الإمارات العربية.

وصممت منظومة الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير- س 1" لتدمير الطائرات والصواريخ المهاجمة، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي."

وأن صاروخ "بانتسير" يمكنه الوصول إلى الهدف المطلوب تدميره على بعد 20 كيلومتراً، مشيرة إلى أنه يحلق على ارتفاع 15 كيلومتراً، وبسرعة 1300 متر في الثانية.وتستطيع منظومة "بانتسير- س 1" إطلاق صواريخها على 4 أهداف في آن معاً.

كما يمكن أن تستخدم هذه المنظومة على أرض المعركة ضد القوات المعادية ولتدمير المدرعات الخفيفة.

وتطلق المنظومة قذائفها وصواريخها على الأهداف الأرضية والبحرية عندما تتحرك أو تظل في مكانها دون حراك.

وصنعت هذه المنظومة في مصنع تابع لـ"مكتب تصميم