العالم- مقالات وتحليلات
ننتظر اليوم الذي تعلن فيه التشكيلة الحكومية لكن حتى هذه الساعة يبدو هذا الامر ليس في متناول من هو مفترض ان يعلن عن التشكيلة لاعتبارات اقلها توزيع الحصص الوزارية واهمها قانون الانتخاب ولعل هناك من يضع العصي امام مساعي تشكيلة الحكومة لتأجيل الاعلان الى وقت لا يمكن معه الحديث عن اتفاق مبكر على قانون جديد للانتخابات وبالتالي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل او تأخيرها شهرين لاسباب تقنية بحتة تتعلق بالتحضير لهذه الانتخابات اجراء انتخابات نيابية.
واذا كان المستفيد الاول من عدم اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد اكثري يعتمد النسبية هو تيار المستقبل، الا اننا يمكن ان نزيد على هذا التيار اطراف اخرى كالتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية لاسبابذاتها التي يراها تيار المستقبل غير مناسبة في اعدم اعتماد قانون الستين الذي انتج القوى النيابية الحالية واعطى الاكثرية لبعضها، حيث من المؤكد ان قانون جديد للانتخاب غير الحالي وعلى اساس النسبية سيقلص من اعداد هذه الكتل لمصلحة احزاب اخرى او مستقلين، ما يؤدي الى تحجيم المستوى التمثيلي لهؤلاء والذي كان دائما مسوغا لديهم لان يحصلوا على مواقع في السلطة وبالتالي فإن حجة انهم يمثلون الاكثرية لن تكون حاضرة للاستفادة منها في كل وقت يحكى فيه بالسياسة وغير السياسة عم حجم القوى التي تمثل لتكون في الصف الامامي كلما استدعت الحاجة، ولعل اكثر من يطالب باعتماد النسبية في قانون الانتخاب هو حركة امل وحزب الله اللذان يعتقدان ان اعتماد لبنان محافظة انتخابية واحدة على اساس النسبية هو افضل للبنانيين وقدرتهم على ختيار ممثليهم في البرلمان وعلى مستوى كل الوطن حيث يستطيع اللبناني في الجنوب ان يختار ممثليه في الجنوب والبقاع والشمال وكل لبنان الامر الذي ساعد اكثر على تواصل اللبنانيين مع بعضهم البعض ما يزيد عامل الوحدة ينهم وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة التي تحتاج الى المزيد من الوحدة لوطنية في مواجهة الاخطار المحدقة بوطنهم.
من هنا يصر الطرفان حزب الله وحركة امل على اقرار قانون جديد للانتخابات عتمد الاكثرية والنسبية وقد كان الطرفان واضحان في موفقهم في رفض لتمديد للمجلس النيابي مرة اخرى ايا تكن الاسباب وهو ما اعلن عنه صراحة ئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكد أنه يرفض التمديد مرة أخرى لمجلس لنواب، موضحاً أنه مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وانه ي حال تعذر التوافق على قانون انتخاب جديد، لن يعارض حصولها على اساس انون الستين إذا لزم الامر.
وما تبقى من الولاية الحالية للمجلس النيابي أقصر مما هو متوقّع، حيث لايزال أمام الولاية سبعة اشهر، يقص نها شهران هما المهلة القانونية المنصوص عليها في الدستور لانتخاب مجلس يابي جديد قبل 60 يوماً من انتهاء الولاية الحالية، ينقص منها أربعة الى مسة أشهر هي المدة التي ينقطع فيها النواب عن البرلمان منصرفين الى ملاتهم الانتخابية المفترضة، ولذلك فليس أمام المجلس المدة الكافية وضع قانون جديد للانتخاب حيث وقت التمديد للمجلس النيابي الحالي ينتهي في العشرين من حزيران من العام 2017 الامر الذي يؤدي في حال عدم اقرار قانون جديد للانتخاب خلال مدة شهر او اكثر بقليل الى اعتماد قانون النسبية وهو ما كان اشار اليه الرئيس بري في معرض رده على ما ورد في تصريح لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في القصر الجمهوري موقفا أكد فيه ان هناك بعض العثرات ومن يعطل تشكيل الحكومة معروف اسألوه.
وجاء رد الرئيس بري حيث لفت أن الذي يعرقل (تشكيل الحكومة) ليس هو من يحذر من ذلك، معتبرا ان الهدف الابعد من العرقلة قد يكون الابقاء على قانون الستين.
وبالتالي صحيح ان معركة تشكيل الحكومة تبدو توزيعا للحصص الوزارية وجزء منها صحيح الا ان الاصح هو ان المعركة هي معركة قانون الانتخاب الذي اذا تغير من قانون الستين الى قانون النسبية سيغير في موازين القوى في مجلس النواب حيث لن تبقى الاكثرية كما هي الان وقد لا يكون هناك اكثرية ويصبح هناك مستقلون ووسطيون ما يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في لبنان يلعب من خلالها هؤلاء الدور الذي لعبه البعض في مجلس النواب وكانو يوما مع هذا الفريق ويوما مع الفريق الاخر. صورة متوقعة اذا اقر قانون جديد لكن يبدو ان الامور لا تسير الى هذه الصورة لان الوقت لم يعد كاف وقانون الستين يبدو هو الحل.
• محمد غريب/ مراسل قناة العالم في بيروت
106-3